البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٩/٣١ الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٢٦٢ :
لضيفه فيجب عليه إعلامه ، فترك الإعلام تسبيب إلى الحرام لاستناد العامي في
عمله والتسبيب إلى الحرام
الصفحه ٢٢٨ : والمحبّة والعزّة وغير
ذلك ، ثمّ يفوّض من فعله إلى من رضي من خلقه كالأنبياء ، فيعلمون الغيب ولهم حقّ
الشفاعة
الصفحه ٨٥ : ) ، فمفهومه أنّ من لم يستغفر فقد
أصرّ ، كما في حديث جنود العقل والجهل : من جنود الجهل الإصرار وضدّه التوبة
الصفحه ٧٥ :
واستدلالاً بما
ورد في الأخبار أنّ كلّ معصية شديدة كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) : «الذنوب
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١٨٠ : ، وحجّيتها إمّا ببناء العقلاء كما في السماع من المجتهد نفسه أو الدليل
الشرعي كما في البيّنة أعني شهادة عدلين
الصفحه ٢٠٦ : الأخذ بالحجج الشرعيّة نظر ، للشكّ في موضوع
الحجّة الشرعيّة ، الذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد
الصفحه ٨٤ : بمجرّد عدم الاستغفار.
وبما ورد في
الأخبار من روايتي جابر وابن أبي عمير :
عن أبي جعفر (عليهالسلام
الصفحه ١٦٧ : بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه ،
أي باعتبار عقل العامي وشعوره ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى
الصفحه ٣٦٦ : ، أو التقليد عندهم هو العمل مستنداً إلى رأي الغير
، ولا عمل في المسائل الأُصولية بلا واسطة.
ولكنّ
الصفحه ٣٠٤ : العقد
بالنسبة إلى من يعتقد صحّته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد.
وفي قوله : (صحيحاً
من الطرفين
الصفحه ٣٦٩ : والاجتهاد كالصعيد والكنز والوطن.
ولا سبيل إلى
التقليد في الموضوعات الصرفة ، فإنّه ليس للفقيه تصرّف فيها بل
الصفحه ٢٣٤ : الحقّ.
اختلف الأعلام
في ذلك ، فذهب المشهور أو الأكثر إلى حرمة ذلك أيضاً وربما للإطلاق في النصوص ،
ولكن
الصفحه ٣٣٩ : وفيما لم يعمل العدول إلى أحد الطريقين.
__________________
أقول : لقد
تقدّم الكلام بالتفصيل في معنى