البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/١٢١ الصفحه ١٣٣ : والسّهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً. نعم لو
اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ أو السهو صحّ
الصفحه ١٣٥ : تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ والسهو ، فإنّه لا سبيل له لإحراز
الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم
الصفحه ١٤٢ :
الحريّ ذكر السياسات ونحوها من الأُمور التي لا تشملها العاديّات.
__________________
أقول : إنّ
التشريع
الصفحه ١٤٩ : مخطئ ومخالف للواقع ، فرأيه الأوّل يكون كلا رأي وإنّه باطل ، فلا
يستند إليه ، كما لا يستند مقلّده عليه
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٦١ : الاستمراري.
فمن قال إنّ
التخيير إنّما هو وظيفة المتحيّر وهو يصدق في أوّل الأمر ، فبعد الأخذ بأحدهما لا
الصفحه ١٦٢ : التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باقٍ على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع
في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً كما لا يخفى
الصفحه ١٧٠ : علم المخالفة
في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أكان هناك تقييد أم
لا.
وفي
الصفحه ١٧١ :
المقام
وأضرابه من الخارجيات التي لا إطلاق لها حتّى يمكن التقييد فيها.
__________________
أقول
الصفحه ١٧٣ : اشترى مالاً
بقصد الربح فيه ، فهذا القصد خارج عنها ، فالتخلّف غير موجب للبطلان بالاتفاق ،
كما لا مجال
الصفحه ١٧٥ : الفعل والتصديق بالفائدة والشوق
والشوق المؤكّد.
فتفصيل الماتن
ممّا لا محصّل له.
بل الصحيح أن
يفصّل
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ١٩٨ :
موضوع دليل القضاء ، فيجب حينئذٍ.
وربما يقال
بتصحيح الأعمال السابقة بقاعدة الفراغ ، بناءً على أنّه لا
الصفحه ١٩٩ : العقلاء في
أعمالهم لا تأسيس قاعدة تعبّدية ، فيلزم الاقتصار على موارد بناء العقلاء على عدم
الالتفات بالشكّ
الصفحه ٢٠٤ : المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٤١ ـ إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت