البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/٩١ الصفحه ٣٤١ :
وقال السيّد
الأصفهاني : هذا الاحتياط لا يترك.
وقال السيّد
الشيرازي : لا يترك.
وفي قوله : (بل
الصفحه ٣٥٤ : ):
مسألة
٦٦ ـ لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع
التامّ ، ومع ذلك
الصفحه ٣٦٨ :
أحد ، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر
له إنّما هو حجّة لنفسه لا
الصفحه ٣٨٠ : تبدّل الرأي ، فالأحوط الأقوى أن يعلم المقلّد
بالتبدّل ، حتّى لا يقع في مخالفة الواقع ، وإن كانت المسألة
الصفحه ٣٨٢ : ) :
مسألة
٧٠ ـ لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات
الحكمية ، وأمّا في
الصفحه ٣٨٣ : بعض الشبهات الموضوعية كالشكّ في وجود النصاب أو الاستطاعة لا بدّ من
الفحص فراراً عن الوقوع في المخالفة
الصفحه ٣٨٥ : الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلّد العامي
المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو
الصفحه ٣٨٩ :
الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها ، ولهذا يحكم بحجّيتها ولو لم تفد الظنّ ، اللهمّ
إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا
الصفحه ١٠ :
بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمد لله
الذي لا يبلغ مدحته القائلون ، ولا يُحصي نعماءَه العادّون
الصفحه ١٢ : .
وكان لإبقاء
باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه كما لا بدّ من ذلك مردود إيجابي ملحوظ على
التفكير الفقهي
الصفحه ٢٣ : بين التهوّر والجبن ،
وفضيلة النفس الناطقة بما هي عقل عملي هي العدالة وقيل لا إفراط ولا تفريط فيها ،
بل
الصفحه ٢٦ :
ثمّ هناك تقابل
بين العادل والفاسق تقابل التضادّ المشهوري ، فلهما عند ارتفاعهما ضدّ ثالث لا
يتّصف
الصفحه ٢٧ : التعريف لا بدّ أن يكون جامعاً للأفراد ومانعاً من الأغيار
أي مطرداً منعكساً ، وبهذا يلزم عدم كون التعاريف
الصفحه ٣٣ : ارتكاب المعصية ولو كانت
كبيرة لجواز غلبة المزاحم من قوّتي الشهوة والغضب عليها ، كما لا ينافي وجود سائر
الصفحه ٣٤ : المرتبة العالية في ترتّب أحكام العدالة ممّا لا ريب
فيه إجماعاً ونصّاً وسيرة» (١). وربما تصل إلى أوجها