البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/٦١ الصفحه ٧٢ : الفسق والانحراف ، وعدّ العرف ذلك معذراً وتسامحهم في عدّ ارتكابه معصية
لا يترتّب عليهما أثر شرعي أبداً
الصفحه ٧٣ : العدالة ، فهل ذلك باعتبار الصغيرة بقول
مطلق لا الصغيرة الإضافية ، كما يقال : القُبلة بشهوة محرّمة بالنسبة
الصفحه ٧٤ :
ثمّ لا بدّ من ضابط شرعي لتعيين الكبائر من الصغائر.
وقد اشتهر بين
الأعلام تقسيم الذنوب والآثام
الصفحه ٨٦ : الله عليها النار ، فمن ارتكب الصغيرة ولم يتب عليها لا يكون
فاسقاً ، والتوفيق بينها أنّ من ارتكب الكبيرة
الصفحه ٩٧ :
والأمصار ، وذلك فيما يعدّ عيباً في عرف المتشرّعة لا عموم الناس وعموم
العرف.
ثمّ من يرتكب
العيب
الصفحه ١٠١ : أمارة تعبّدية على العدالة الواقعية كخبر الثقة.
ويدلّ على ذلك
إطلاقات النصوص ، نعم ، لا تشمل صورة الظنّ
الصفحه ١٠٢ :
والمصداق لا من باب الموضوعية.
ويكفي في حسن
الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم
الصفحه ١٠٥ :
وإنّ الانصراف
إنّما يقيّد المطلقات لو كان من جهة غلبة الاستعمال لا الناشئ عن غلبة الوجود.
ونوقش
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ١١٧ : الفصول وهو لا يضرّ بالإجماع على مبنى المتأخّرين ، فالمسألة
إجماعية ولا ينخرم الإجماع بخروج واحد معلوم
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٣٦ :
فالتقييد في عبارة السيّد (قدسسره) لا وجه له (١).
فهل تعلّم
مسائل الشكّ والسّهو ونحوهما شرطاً
الصفحه ١٣٧ : المحتمل أو لإطلاق أدلّة
وجوب التفقّه والتعلّم.
وأمّا قول
السيّد (قدسسره) (نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا
الصفحه ١٤٨ :
المسألة العشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره) :
٢٠
ـ إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز