البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٧/٦١ الصفحه ٩ : المرعشي النجفي (قدسسره).
إلى والدي
العلّامة الفقيه السيّد عليّ بن الحسين العلوي تغمّده الله برحمته
الصفحه ٦١ : الجماعة.
فمن الاولى :
خبر عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا (عليهالسلام) : رجل طلّق
الصفحه ٦٩ : ) كبيراً وصغيراً وكذلك خبر علاء بن
سيابة في شهادة من يلعب بالحمام (لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق) الكبير
الصفحه ٨٧ : الخاسرون (١).
وما رواه
الصدوق عن فضل بن شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في تقدير الكبائر ، ومنها
الصفحه ١٣٧ : ومخالفته. فمن
بنى على أحد طرفي الشكّ وأتمّ صلاته رجاءً وكان مطابقاً للواقع صحّ عمله ، ولو لم
يطمئنّ من نفسه
الصفحه ١٥٠ : ، فهذا من التقرير على ما فعل.
ويؤيّده أيضاً
ما رواه الكليني مسنداً عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي
الصفحه ١٥٩ : عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات الواردة في باب القضاء
والمشتملة على ترجيح الأورعية ، وبالإجماع في
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ٢٠٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (بنى
على الصحّة) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في جريان أصالة الصحّة في
الصفحه ٢٠٩ : بنى على بقائها من غير فحص.
الصفحه ٢٢٢ : الشريفة.
عن الصدوق ، بسنده
عن المعلّى بن خنيس ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : قلت له : قول الله
الصفحه ٢٢٥ : إلى
بعض الرواة كيونس بن عبد الرحمن هو الرجوع إلى الفتوى لا الحديث الشريف ، فالأوصاف
المذكورة (كالناظر
الصفحه ٢٢٩ : والعدوان ، وكلّ ذلك منهيّ عنه.
وفي المقام
نصوص خاصّة تدلّ على ذلك.
ففي مقبولة عمر
بن حنظلة : من تحاكم
الصفحه ٢٤١ : ،
وليس في مقام بيان عموم الوكالة ، ثمّ لو كان العموم أو الإطلاق فإنّه قيّد بما
جاء في خبر سليمان بن خالد
الصفحه ٢٦٥ : ) ، قال : رجاءً لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط
وإلّا فيحتاط ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين