البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٧/٤٦ الصفحه ٩٤ : ، فتدبّر.
واستدلّ
لاعتبار المروّة في العدالة بوجوه :
الأوّل : ما
جاء في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله
الصفحه ٩٥ : : (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ..) فإنّه حاكم
على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور ، فيُفسّرها بأنّ المراد
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ١٠٢ : بالشياع كما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله (عليهالسلام) : فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٩٧ : في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع
الصفحه ٢١٥ : ، وفيه ستّة
وثلاثون حديثاً ورواية ، فراجع.
منها : في خبر
أبي عبيدة ، قال أبو جعفر (عليهالسلام) : من
الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٢٢٧ : المضاف
في الفقرتين الأوليّتين والجمع المضاف في الفقرة الثالثة دليل على الإطلاق ، وكذلك
في مشهورة أبي
الصفحه ٣١٥ : الأخبار الواردة في المقام كذيل المقبول
وصحيحتي أبي خديجة.
وفرق بين حجّية
الفتوى وخبر الثقة فهي طريقية
الصفحه ٤٦ : ) أشار إلى أنّ منشأ الإشكال في صحّة الخبر هو عدم ذكر
أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار في الكتب الرجالية حتّى
الصفحه ١٨١ :
ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم وغيرهم ، فإنّها تدلّ على حجّية قولهم
في جواب الاستفتاء والسماع
الصفحه ٢٠٤ : عن تقليد
صحيح أم لا؟ بنى على الصحّة.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بنى على الصحّة) ، قال
الصفحه ٢٧٦ : والقضاء الثابت بالروايات
الشريفة كمقبولة عمر بن حنظلة (فإنّي قد جعلته حاكماً) ، ومقتضى الإطلاق هو ترتّب