البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٧/٣١ الصفحه ٢٢٦ : بن حنظلة ، وفيها : (عرف أحكامنا)
، وروايتا أبي خديجة وفيها : (يعلم شيئاً من قضايانا قضائنا) ، (وعرف
الصفحه ٢٣٧ : خصوص القاضي أنّه لو كان فقيهاً
جامعاً للشرائط كما هو الظاهر من المقبولة وروايتي أبي خديجة والتوقيع
الصفحه ٣٠٦ : بن حنظلة وصحيحة أو مشهورة أبي خديجة
وغيرها كما مرّ في المسألة (٢٢) وغيرها.
وقيل : يؤيّده
قوله تعالى
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٥٧ : عن
القطعي على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة. وصحيح ابن أبي يعفور على خلاف ذلك
أدلّ.
وأُجيب
الصفحه ٧٥ :
واستدلالاً بما
ورد في الأخبار أنّ كلّ معصية شديدة كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) : «الذنوب
الصفحه ٢٤ : مع عدم الإصرار على الصغائر. وحكي ذلك
عن ابن حمزة في الوسيلة وأبي الصلاح والمجلسي والسبزواري وغيرهم
الصفحه ٥٦ : أبي يعفور ،
فإنّ فيها الظاهر بل كاد أن يكون صريحاً على اعتبار الملكة في مفهوم العدالة.
٢ ـ كما حكي
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ٦٦ : ) أن لا يصرّ
عليها مستدلاً بالإطلاقات والعموم ، فإطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها
الصفحه ٧٤ :
لاشتراكها في معصية الله سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ
المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح
الصفحه ٨٦ : ، فيخلّ بمفهوم
العدالة ، إلّا أنّها معارضة بخبر ابن أبي يعفور بأنّ المنافي للعدالة خصوص
الكبائر التي أوعد
الصفحه ٩٢ : اعتبار المروّة الإطلاقات كما في صحيحة ابن أبي يعفور بأنّه تعرف العدالة
باجتناب الكبائر ، فإنّ المتبادر
الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله