البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/٢٤١ الصفحه ٢٤٦ :
العالم بالقضاء العادل في المسلمين للنبيّ أو وصيّ نبيّ) ومن الظاهر أنّ الفاسق لا
يسمح أن يكون وصيّ نبيّ
الصفحه ٢٤٩ :
وفي قوله : (أو
الاطمئنان بها) ،
قال السيّد
الشيرازي : كفاية الظنّ لا تخلو من قوّة.
وفي قوله
الصفحه ٢٥٠ : ):
مسألة
٤٥ ـ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
، يجوز له البنا
الصفحه ٢٥١ : الموضوعات الشرعية أصالة الصحّة وهي تعني أنّ العمل لو شكّ في
صحّته بعد الفراغ منه فإنّه لا يعتني بالشكّ ويبني
الصفحه ٢٥٤ : ، فالقدر المتيقّن للعامي
تقليد الأعلم في الفرعيّات.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يشكل) ، قال : لا
الصفحه ٢٥٥ : آقا
ضياء : الأقوى جوازه ، إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٢٥٨ : إنّ القدر المتيقّن من مراعاة الأعلم هو كونه كذلك في الجملة
لا مطلقاً ، لكن أُجيب عنه أنّه خلاف بنا
الصفحه ٢٦٠ : (١) :
في
قوله : (يجب عليه الإعلام) ، قال : لا إشكال في الوجوب إذا أفتى بجواز فعل المحرّم
أو ترك الواجب
الصفحه ٢٦١ :
فيه
تفصيل.
__________________
أقول : لا بدّ
في نقل الفتوى من الضبط ، سواء كان الناقل هو
الصفحه ٢٦٢ : تبليغ الأحكام وحفظها عن الاندراس ، إلّا أنّها
لا تدلّ على إيصالها إلى آحاد المكلّفين كما هو مفروض
الصفحه ٢٧٣ : المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على
القصّر فإنّه لا تبطل توليته
الصفحه ٢٧٩ : يعلم إجمالاً باشتغال ذمّته بتكاليف
شرعيّة ، وأنّه لا بدّ من امتثالها بالاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ٢٨٧ : الثانية فتقديمها لا
يلزمه الترجيح بلا مرجّح.
ثمّ يقع الكلام
في الوجوه التي يستدلّ بها على الإجزاء وهي
الصفحه ٢٩٢ :
يجوز بيعه ولا أكله) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز