البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/٢٢٦ الصفحه ١٩١ :
العقلائية فإنّ المورد من الموارد النادرة التي لا يمكن تحصيل السيرة فيها إذ
الغالب هو التمكّن من تعيين الأعلم
الصفحه ١٩٥ : يعلم معه البراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد
جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.
وجاء
في الغاية القصوى
الصفحه ٢٠٣ : عباداته ، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلّية ، لكن الأحوط لا ينبغي تركه.
الصفحه ٢٠٥ : وفتواه ، فلا يحرم العدول كما
أنّه لا يجوز له البقاء إلّا بعد الفحص وإحراز واجديّته للشرائط حتّى تصحّ
الصفحه ٢٠٦ : الشرعيّة كما لا يخفى ، كما أنّ لنفس العمل بعنوان نفسه
أيضاً جهة صحّة وفساد ، ولكن الشكّ فيها من جهته راجعة
الصفحه ٢١٦ : عليها
الوجوه المتقدّمة ، وإن كان بعضها قابلاً للنقاش ، إلّا أنّه في هذا الفرع لا يتمّ
الاستدلال بالوجوه
الصفحه ٢١٧ : نظره ، نعم لا يجوز تقليده لفقد شرط من الشرائط
كالعدالة ، فلا يحرم عليه الإفتاء حينئذٍ إلّا إذا لزم
الصفحه ٢٢٨ : ولكنّ المنافقين لا يعلمون ، فالله سبحانه يعطي من
فعله لغيره ضمن مواصفات خاصّة ، وأنّ فعله على نحو
الصفحه ٢٢٩ : عدم نفوذ حكمه.
الثاني عدم جواز الترافع إليه :
فمن لم يكن
أهلاً للقضاء لا يجوز الترافع إليه ، فإنّه
الصفحه ٢٣١ : ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده ، ويظهر منه في كتاب
القضاء خلاف ذلك فإنّه قال : لا يجوز
الصفحه ٢٣٥ : ظاهراً ، فلا يجوز الترافع إلى حاكم الجائر كما لا يجوز الأخذ بحكمهم.
__________________
(١) البقرة
الصفحه ٢٣٦ : كالعارف والعالم والناظر والراوي ، أضف إلى ذلك أن يكون
في باب القضاء عارفاً بجميع موازين القضاء حتّى لا
الصفحه ٢٣٨ : الأكرم (صلىاللهعليهوآله) وكذلك الأئمة الأطهار (عليهمالسلام). ولو ثبت عموم ولاية الفقيه من المقبولة
الصفحه ٢٣٩ :
حكومة الوليّ الفقيه أنّ ولايته من الأُمور الحسبية التي لا يرضى الشارع أن تبقى
من دون متصدٍّ ، والمتيقّن
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ