البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/٢١١ الصفحه ١٥٢ : والتوقّف فيه أو التردّد يلزم أن لا يكون له رأي فعلاً فيرجع مقلّده إلى
الأعلم فالأعلم ، أو يحتاط فيما لو
الصفحه ١٥٧ : الاقتضاء لا من حيث الفعلية ، فإطلاق أدلّة حجّية الفتوى يشمل المتعارضين
اقتضاءً ، ومع الإجماع والتسالم على
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ١٦٤ : الأحوط.
وفي قوله : (الأحوط
اختياره) ،
قال السادة
البروجردي والحكيم والشيرازي : لا يترك.
الصفحه ١٦٨ : تردّد
العامي في لزوم تقليد الأعلم بقاءً بناءً على لزوم تقليده ابتداءً لا استمراراً ،
فيدور الأمر عنده
الصفحه ١٦٩ : الأقوى ، لكن المقلّد المتردّد لا مناص له إلّا الأخذ بالأحوط
من قوليهما.
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى
الصفحه ١٧٢ : القضاء ، كما لا يمكن أن تقع أداءً لأنّ الوقت
__________________
(١) الدروس ١ : ١٨.
(٢) التنقيح
الصفحه ١٧٦ : بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقّه حجّة تعيّنيّة
على وجه لا يعتبر في اتّباع رأيه الالتزام بقوله والبنا
الصفحه ١٧٩ : شفاهاً) ، قال : وكان كلامه ظاهراً فيه.
وفي
قوله : (عدلان) ، قال : لا إشكال فيه لو كان فرض المقام
الصفحه ١٨٠ : ء وبنائهم
، فإنّ الطبيب إذا قال شيئاً في تشخيص المرض أو معالجته ، فإنّه لا يُسأل عن دليله
، وأنّه مطابق
الصفحه ١٨٢ : لا تكون مشتملة على الغلط المغيّر للمعنى ولو إجمالاً ، فلو علم ذلك
إجمالاً فتدخل المسألة في عنوان
الصفحه ١٨٣ : النوعي ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (الاطمئنان)
،
قال الإمام
الخميني : لا يبعد اعتبار نقل
الصفحه ١٨٤ : : (العدول) ، قال : سواء أكان معذوراً بأن كان رجوعه إليه بالموازين المقرّرة
أم لا ، ثمّ التعبير بالعدول لعلّه
الصفحه ١٨٥ : الأعلمية والعلم
بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة
العدول ، وإن كان
الصفحه ١٩٠ : لاستقلال العقل بوجوبه على ما هو الحال في جميع موارد
العلم الإجمالي لا مجال للظنّ بالأعلمية في أحدهما لأنّه