البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٦/١٨١ الصفحه ٢٩ : مستقيمة أي غير مشوّشة ، أو أنّ فهمه مستقيم
في قبال اعوجاجه ، أو أخلاقه مستقيمة أي لا إفراط فيها ولا تفريط
الصفحه ٣٢ : ،
فإنّه لا ينافي ذلك ملكة العدالة ، فتدبّر.
والملكة هذه من
الكلّي المشكّك ذات المراتب الطولية والعرضية
الصفحه ٤٠ : أنّ العدالة وإن أُخذت بمعناها العرفي ، إلّا أنّه لا
بدّ أن يكون في طريق الشرع ومفاهيمه وموارد استعماله
الصفحه ٤١ : أبواب الشهادات ، الحديث ١ ، وفي من لا
يحضره الفقيه ٣ : ٢٤ ، وفي تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤١ ، وفي الاستبصار
الصفحه ٥٠ :
الكفّ عمّا لا يحلّ ولا يجمل ، فيكون مرادفاً للستر وعطفاً تفسيراً عليه ،
ثمّ الاستحياء من الله
الصفحه ٥٦ : ، فكم ترك الأوّل للآخر ، وأمّا دعوى عدم
وجوده في الأخبار فممنوعة كما مرّ في النصوص لا سيّما في صحيحة ابن
الصفحه ٥٧ : : إنّ
ظاهر النصوص ما مرّ على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة ، لا سيّما في صحيحة
ابن أبي يعفور ، فقد
الصفحه ٥٨ : ، أي الملكة في اجتناب المحارم ليست شأنية ، إذ لا قائل بكون العدالة
مجرّد الملكة من غير اعتبار للمنع
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع
الصفحه ٦٨ : وكواشف عن العدالة ، وعليه لا مانع من أن يكون الاجتناب عن
الكبائر معرّفاً وكاشفاً عن العدالة ويكون
الصفحه ٧٥ : كلّها شديدة ، وأشدّها ما نبت عليه اللحم
والدم» (١) ، إلّا أنّه لا يدلّ على عدم التقسيم ولتكن الصغيرة
الصفحه ٧٦ : فَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا
الْكِتابِ لا يُغادِرُ
الصفحه ٧٨ : من الزحف.
وقيل : الكبيرة
ما عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً وإن لم تكن كذلك في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا
الصفحه ٧٩ : الروض والروضة أنّها إلى السبعمائة أقرب.
وعن المفاتيح :
اختلف الفقهاء اختلافاً لا يرجى زواله ، وكانت
الصفحه ٨٤ :
يكفّر عنه بظاهر الآية الشريفة ، وبهذا يكون الفرق بين الصغيرة والكبيرة ،
فمن فعلها ولم يتب لا يغفر