البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٦/١ الصفحه ٤٧ : حقّه : (إنّه ضعّفه القمّيون بالغلوّ وكان ابن الوليد يقول إنّه كان
يضع الحديث ، والله أعلم) (١).
وظاهر
الصفحه ٣٠٩ :
الأخبار الشبهة الحكمية وإجراءها في الشبهة الموضوعية كما ترى. كما لا وجه
لخلوّ الأخبار عن الأعلمية
الصفحه ٣٨٣ : الكثيرة ، ولكنّه ممّا لا يعجز عنه المقلّد
لكون الشبهة في تلك الموارد ناشئة من الأُمور الخارجية التي يتمكّن
الصفحه ٧١ : يكفي التطبيق المسامحي العرفي بوجه.
وعلى هذا نقول
: إذا كان ارتكاب الصغيرة لا عن عذر وغفلة فلا شبهة في
الصفحه ١٨٢ : الشبهة المحصورة وغيرها ، فإنّه عند انحصارها يجب
الاجتناب عن الأطراف المحصورة ، وعند عدمها أو خروج بعض
الصفحه ٢٠٦ : إلى الشبهة الحكمية غير
الجاري فيها الأصل المزبور والله العالم.
وقال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٢٣٨ : ء ، وعند الشكّ في تصدّي العامي ولو بإذن الفقيه يكون من
الشبهة المصداقية ، فلا يتمسّك بالعموم ، فلا يتبع
الصفحه ٢٦٦ : شبهة الخلاف.
وإن قلنا كما
عند المشهور بحرمة قطع الصلاة فحينئذٍ إن علم وجه الاحتياط فيها ، كمن شكّ في
الصفحه ٢٧١ : : بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة
الثانية على الأحوط.
وقال السيّد
الصفحه ٣٤٣ : فعلاً من
باب الشبهة قبل الفحص وهي مورد الاحتياط ، ويسمّى (الاحتياط بالفتوى).
الثاني : أن
يفتي
الصفحه ٣٦٥ : من يرى صحّة التقليد في تلك
المسائل التي إذا فرض وقوعها محلا للابتلاء ولو بتوسّط النذر وشبهه كما عند
الصفحه ٣٧٠ : الشرعية ، فيكون الشكّ في الموضوعية شكّ في الحكم الشرعي ،
ويكون من الشبهة الحكمية التي أمرها بيد المجتهد
الصفحه ٣٧٣ : الاختلاف
في الحكم الشرعي وكون الشبهة حكمية
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة
الصفحه ٣٩٣ : ء....................................................... ١٠٠
الاجتهاد المطلق والمتجزّي................................................ ١٠٤
شبهة وجوابها