البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣/١ الصفحه ٤٧ : يعتمد عليه ، حتّى قال المحقّق المامقاني في رجاله : (ما هو اليوم من
ضروريات المذهب كعدم سهو النبيّ
الصفحه ١٣٧ :
ثمّ أحكام
الشكّ والسهو إمّا أن تكون مولوية فتدخل ضمن المسألة السابقة ، وإمّا أن تكون
إرشادية
الصفحه ١٣٣ : والسّهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً. نعم لو
اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ أو السهو صحّ
الصفحه ١٣٥ : عليه تحصيل العلم بمسائل الشكّ والسهو ، لجواز الامتثال
الإجمالي ولو تمكّن من التفصيلي باعتبار كفاية
الصفحه ١٣٦ :
فالتقييد في عبارة السيّد (قدسسره) لا وجه له (١).
فهل تعلّم
مسائل الشكّ والسّهو ونحوهما شرطاً
الصفحه ١٢١ : (١).
إذا كان الحديث
لا يختصّ السهو والنسيان ، فلا تعاد الصلاة إلّا من خمس ، فلو كان تقليده لغير
الواجد
الصفحه ١٣٨ : ، فتركه يستلزم الفسق وإن لم يبتلِ
المكلّف بمسائل الشكّ والسهو أصلاً. كما نسب إليه بأنّه يرى التعلّم واجب
الصفحه ١٤٠ : الشكّ والسهو ولو
اتّفاقاً.
وقال السيّد
الخوئي : بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلا
الصفحه ٢٩٠ :
تعاد) لو كان الإخلال فيها زيادةً ونقيصةً منتهية إلى سهوه ولو في مقدّمات حفظه
كما لا يخفى.
وقال الشيخ
الصفحه ١٣٤ :
يجب على المكلّف عقلاً كما مرّ أن يتعلّم مسائل الشكّ والسهو ، فإنّ الواجب حينئذٍ
هو القيام بوظيفة
الصفحه ٢٦٧ : ، وإنّ حديث لا تعاد اختلف الأعلام في
مجراها فذهب المشهور باختصاصها بالسهو والنسيان والمفروض خارج عنهما
الصفحه ٣٢٤ : يحتمل الخطأ والسهو فيما سمعه من المجتهد شفاهاً ، ومع الاحتمال يؤخذ بالأوثق
منهما لو كان ، وإلّا فيتخيّر
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٢١٨ : على أنّ الولاية على القضاء من مناصب النبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام).
ففي خبر سليمان
بن خالد ، قال