الصفحه ٤٣ : عليه بيته
، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.
سند الخبر الشريف :
وقبل بيان
دلالة
الصفحه ٤٥ : .
٣ ـ «كما أنّ
أحمد العطّار من مشايخ الإجازة ولا يضرّ جهالته فإنّه يذكر لمجرّد اتّصال السند
تيمّناً وتبرّكاً
الصفحه ٦١ : التقيّة أو طرحها
لضعف السند أو رجحان القسم الأوّل.
الاولى : في
عدالة الشاهد ، والثانية : في عدالة إمام
الصفحه ٦٢ : يقال بطرح الخبر لضعف السند.
وخبر محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : لو كان الأمر إلينا
الصفحه ٩٥ : والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرّمات.
وأمّا التمسّك
بمثل رواية علقمة فمع عدم الإشكال من جهة السند ، ففيه
الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب
الصفحه ١٠٦ : العرف ، فيجري الحكم في ثبوت
العدالة بها أيضاً.
نعم لضعف السند
والدالّة باعتبار لزومه إجراء العدالة في
الصفحه ١٥٩ : السند والدلالة ، وأنّها واردة في القضاء فتعدّيها
الصفحه ٤٠٧ : ..................................................... ٢٢
المقام الثاني ـ العدالة في الكتاب والسنّة ...................................... ٣٩
سند الخبر