البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/١٢١ الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١١٠ : .
__________________
(١) لقد نهجنا في المجلّد الأوّل من (القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد)
أن نذكر آراء بعض الأعلام في نهاية
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١١٩ :
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره) :
١٨
ـ إذا قلّد من لم يكن
الصفحه ١٢٤ : المسألة هو الجواز بالمعنى الأعمّ كما تقدّم ونقصد منه معناه الوضعي
الذي يشمل الوجوب أيضاً. فإذا قيل بوجوب
الصفحه ١٤٤ : في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ولا يعملون بقول الفقيه
، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم
الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ١٦٥ :
(المسألة الرابعة والثلاثون في العروة)
حكم تقليد من يقول
بحرمة العدول
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٦٧ : بعدم وجوب تقليد الأعلم فيلزم
البقاء على تقليد الأوّل لاحتمال وجوبه من جهة سبق العمل على تقليده ، فيدور
الصفحه ١٧٣ : فإنّها من العناوين القصدية.
الثاني عناوين
غير قصدية في الأُمور الاعتبارية ، كما في المعاملات ، وهو
الصفحه ٢١٣ :
١ ـ من ليس
أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء.
٢ ـ وكذا من
ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضا
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢٤٦ : ) (١).
وروى في الخصال
: (اتّقوا الفسّاق من العلماء) (٢).
ويذهب صاحب
الحدائق كما هو المختار : إنّ العدالة
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم