البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/٤٦ الصفحه ٣٥٢ : : (حتّى
أنّه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما
الصفحه ٣٦٢ :
الخامس : كفاية
الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، كما يظهر من الأخباريين.
السادس : كفاية
الجزم بل
الصفحه ٣٦٥ : الوثوق واليقين بها ، كما عليه العقلاء وربما سيرة
المسلمين المدّعى هو هذا المعنى ، فلا يطالبون من أراد أن
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٢١ :
شرّاً فشرّ ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقلّ منه ، ورجل
عدل عادل ورجال عدل ، يقال
الصفحه ٢٨ :
من النوع الأوّل ، ولمّا كانت الملكات أنواعاً عديدة بيّن فصلها المميّز عن
غيرها. وأمّا سائر
الصفحه ٣٢ :
وهي المرتبة الدانية من الملكة.
عن الوحيد
البهبهاني (قدسسره) : إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : الشكّ
في اعتبار الملكة في العدالة من الشكّ في المفهوم سعةً وضيقاً ، ولا بدّ فيه من
الأخذ
الصفحه ٥٠ :
الكفّ عمّا لا يحلّ ولا يجمل ، فيكون مرادفاً للستر وعطفاً تفسيراً عليه ،
ثمّ الاستحياء من الله
الصفحه ٥٥ :
مستمرّاً حتّى ينبئ ذلك عن ملكة راسخة وحالة نفسانية ، فلا يقال له خيّر ، إلّا
إذا استمرّ منه عمل الخير
الصفحه ٦٣ : (عليهالسلام) ، قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
وخبر أحمد
الصفحه ٦٨ :
النار ، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلك قوله (عليهالسلام) : (حتّى يحرم على
الصفحه ٦٩ :
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.
وأمّا الإطلاق
في خبر علقمة (من لم تره عينك يرتكب ذنباً
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٤ :
ثمّ لا بدّ من ضابط شرعي لتعيين الكبائر من الصغائر.
وقد اشتهر بين
الأعلام تقسيم الذنوب والآثام