البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/١٦٦ الصفحه ٨١ :
أو ضمناً ولزوماً ، وقد حصروها في أربع وثلاثين كبيرة ، أربعة عشر منها
ممّا صرّح فيها بالوعيد
الصفحه ٨٤ : بمجرّد عدم الاستغفار.
وبما ورد في
الأخبار من روايتي جابر وابن أبي عمير :
عن أبي جعفر (عليهالسلام
الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٩٤ :
وقدحهم.
ثمّ استثنى
السيّد من المنافي للمروّة أنّه ربما يكون من مصاديق هتك الحرمة فحينئذٍ يحرم
الصفحه ٩٩ : (عليهالسلام) : إنّ من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته.
وخبر ابن سنان
الصفحه ١٠٩ : كفاية شهادة العدلين في العدالة والاجتهاد ونظائرهما ، فإنّها لم تكن من
المحسوسات ويشترط في الشهادة أن
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١٢٦ : ء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب) ، قال : بوجوب عقلي تعييني حيث لم يتمكّن من الاحتياط أو
الصفحه ١٣٦ : المبتلى بها وغيرها ،
في المسألة وجوه : ويظهر من المصنّف الأخير ، وذهب بعض إلى الأوسط ، بل لو فرض
القطع
الصفحه ١٣٧ : المحتمل أو لإطلاق أدلّة
وجوب التفقّه والتعلّم.
وأمّا قول
السيّد (قدسسره) (نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا
الصفحه ١٥٢ : التي ذكرها
المجتهد فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده.
__________________
أقول
الصفحه ١٨٠ : .
وفي
قوله : (مأمونة من الغلط) ، قال : ثابتة إسنادها إليه ولو اطميناناً ، وليعلم أنّه
قد ثبتت فتواه
الصفحه ١٨١ : منهم.
وقول المجتهد
المسموع منه في الظاهر حجّة ولو مع الشكّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقاً ، كما
هو
الصفحه ١٩٦ : تقليد مدّة من
الزمان وعدم تقليده لغفلة أو جهل ، وإلّا فعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل
ثمّ لم يعلم
الصفحه ١٩٨ : ، من الأصل المثبت وهو ليس بحجّة كما هو ثابت
في محلّه.
وقيل بالقضاء
بناءً على أنّ القضاء إنّما هو