البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٢/١٥١ الصفحه ٣٤٤ : فتواه حسب الفرض مخدوش في نظر
الأعلم ويرى فساد ما يحتجّ به ، فكيف يرجع إليه.
فما يظهر من
إطلاق المصنّف
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٦٠ : العملية ، وهذا هو
القدر المتيقّن من محلّ التقليد ، وهو المتيقّن بل الظاهر من أدلّة رجوع الجاهل
إلى العالم
الصفحه ٣٧٤ : الإمام (عليهالسلام) من الخمس أو كلّ ما فيه مصلحة الناس من إدارة البلاد
وشؤون العباد وسياستهم واقتصادهم
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ١٨ :
وفي
قوله : (وتثبت بشهادة عدلين) ، قال : من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها
وعدمه ، وكذا من
الصفحه ٢٥ : ، إلّا أن
يكون المراد من عدم ظهور الفسق في الخارج مطلقاً وإن لم يكن ظاهره حسناً ، كما
أنّهما معرّفان
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ٣٠ : استعمالها مختلفة. كما ظهر أنّ العدالة ليست من الأوصاف
النفسانية ، وإنّما هي صفة عملية لأنّها في اللغة كما
الصفحه ٣٩ : في النصوص الشرعية من الآيات الكريمة
والأحاديث الشريفة التي ورد فيها كلمة (العدل) ومشتقّاتها ، وأنّ
الصفحه ٤١ :
(يَحْكُمُ بِهِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ)(١).
(اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ
الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كلّ من
ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت
الصفحه ٧٣ :
المقام الرابع
في تقسيم الذنوب
يظهر من الآيات
الكريمة والروايات الشريفة أنّ المعاصي والذنوب
الصفحه ٧٩ :
ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسر والإسراف والتبذير والخيانة
والاشتغال بالملاهي والإصرار على