البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٧/١ الصفحه ٤٤ :
طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وقد مرّ غير مرّة عدم
ثبوت وثاقته ، وأمّا طريق
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ٢٢٢ : الناس بالعدل. كما أنّها تدلّ على وجوب العدل لا وجوب الحكم. كما يدلّ
على ذلك ما ورد في تفسير الآية
الصفحه ١٩ :
المقام الأوّل
في تعريف العدالة
لقد نهجنا من
قبل في معرفة الموضوعات والعناوين الفقهية أن
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ٣٧٥ : من دون متولٍّ لها ، والقدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه
الجامع للشرائط ، فله جواز التصرّف فيها دون
الصفحه ٣١١ :
المقام الثاني
في اختيار الحاكم بيد المدّعى أو المنكر
إذا كان المبنى
بلزوم الرجوع إلى الأعلم
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٧٧ : باعتبار التحديد أي ذكر حدّا وتعريفاً خاصّاً لتمييزها ومنهم من قال بالتعديد
أي ما جاء عدده في الآيات
الصفحه ٧٠ : ما ذهب إلى أنّ العدالة هي الاستقامة في جادة
الشرع وأنّ ارتكاب المعصية خروج عن جادّته ، ولم يفرّق في
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ٣٢٦ :
وقال السيّد
الخوئي : في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع.
وقال السيّد
الشيرازي : إطلاق
الصفحه ٣٠٢ : بينهما حكماً ، فلو كان باطلاً من جهته لكان باطلاً في المجموع
أيضاً ، وكذا الصحّة ، إلّا أنّه ما كان