الصفحه ٤٣ : قائلاً في الهامش بعد أن ذكر في المتن (١) صحيحة عبد الله بن أبي يعفور هكذا عبّروا عنها في
كلماتهم إلّا أنّ
الصفحه ٢٩٠ :
الحائري : في الفروع المذكورة في المتن إشكال ، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في
اللاحق كما لو أكل لحم
الصفحه ٢٩ : كما في متن العروة : العدالة عبارة عن ملكة إتيان
الواجبات وترك المحرّمات.
وفي عدالة إمام
الجماعة زاد
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ٣٤٧ : ، ثمّ يذكر المصنّف فيها ابتداءً الفرق بين الاحتياط الاستحبابي والوجوبي
وهو كما في المتن ، ثمّ يرى تخيير
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ٣٥٣ : إذا كان العمل ارتباطياً ولم يكن بجملته صحيحاً على
فتوى كلٍّ منهما كما في مثال المتن.
وقال السيّد
الصفحه ١٠٠ :
مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه.
وصحيح ابن
المغيرة عن الرضا (عليهالسلام) ، قال : كلّ من
الصفحه ٤٧ : كلامه
التوقّف في كلام ابن الوليد في وضعه الحديث ، وربما لما توهّم أنّه وضع أصلي
الزيدين ولكن كما أشار
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ٥٧ : : إنّ
ظاهر النصوص ما مرّ على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة ، لا سيّما في صحيحة
ابن أبي يعفور ، فقد
الصفحه ٩٥ : : (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ..) فإنّه حاكم
على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور ، فيُفسّرها بأنّ المراد
الصفحه ٥٦ : ، فكم ترك الأوّل للآخر ، وأمّا دعوى عدم
وجوده في الأخبار فممنوعة كما مرّ في النصوص لا سيّما في صحيحة ابن
الصفحه ٦٦ : ) أن لا يصرّ
عليها مستدلاً بالإطلاقات والعموم ، فإطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن أبي يعفور