البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٤/١٢١ الصفحه ٨٦ : عليه ، ولا يعني ذلك أنّ الصغيرة تنقلب
إلى كبيرة بالإصرار ، بل بمعنى زوال أثرها وهو كونها مكفّرة باجتناب
الصفحه ٨٩ : وحسن الخلق والمزاح بغير معاصي الله في السفر ، وغير ذلك.
وإليك جملة من الروايات :
عن أبي عبد
الله
الصفحه ٩٢ : في ذلك.
ذهب جمع إلى
عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار ، وإلّا يلزم أن يكون
الصفحه ٩٧ :
والأمصار ، وذلك فيما يعدّ عيباً في عرف المتشرّعة لا عموم الناس وعموم
العرف.
ثمّ من يرتكب
العيب
الصفحه ١٠٥ : على الوثاقة ، فهي غير معتبرة من باب الموضوعية
كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري (قدسسره) بقوله
الصفحه ١٠٦ : كلّ مسلم وأنّى يكون ذلك؟ ربما يقال بعدم
تمامية الاستدلال.
وتثبت العدالة
بالشياع المفيد للعلم ، فإنّه
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١١٠ : كلّ مسألة من العروة الوثقى وذلك للمزيد من
الفائدة ، وللوقوف على الاختلاف في المسألة ، والمقصود من
الصفحه ١١٣ : ؟
اختلف الأعلام
في ذلك. وظاهر العبارة عند السيّد اليزدي (قدسسره) أنّ الشرائط المذكورة شرائط حدوثاً وبقا
الصفحه ١١٥ : والالتزام.
توضيح ذلك :
أنّ المعتبر في التقليد هو (رأي المجتهد) فلو زال المضاف أو المضاف إليه لبطل
التقليد
الصفحه ١٢٤ : المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء ، فإنّه يلزم من وجوده عدمه ، كما
يلزمه اجتماع النقيضين.
بيان ذلك : إنّ
الصفحه ١٢٩ :
التعلّم بعد الوقت أو بعد تحقّق الشرط. وإذا كان بنحو يتمكّن التعلّم في وقته فلا
يجب قبل ذلك ، كما لا يتعلّم
الصفحه ١٣٤ : : بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم
دفع الضرر المحتمل أو غيرهما ، ولكن ذلك حيث لا يجوز
الصفحه ١٤٢ : الشريعة المقدّسة لا بدّ
من الخروج منها وإفراغ الذمّة والأمن من العقاب ، ولا يكون ذلك إلّا أن يستند فعله
الصفحه ١٤٤ : بذلك ، والشاهد على ذلك عملهم بكتب الأدعية
والزيارات والصلوات المستحبّة.
وقيل : يجب
التقليد في جميع