البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٤/١٠٦ الصفحه ٥٨ : بنحو العلّية
التامة تعبّداً وشرعاً ، فقد جاء ذلك من ناحية الشرع المقدّس ونسمّيها بالعدالة
الشرعية
الصفحه ٥٩ : جمعاً بين المتناقضين لعدم
وحدة الزمان بينهما.
ثمّ إنّما يرد
ذلك على القائل بالملكة ، إذا لم يقل بأنّ
الصفحه ٦٠ : أجمع
الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة ولو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة ، ويدلّ على ذلك الإطلاق
في النصوص كما في
الصفحه ٦١ :
لا يكون معارضاً بأخبار اخرى ، ولا يكون منافياً للحكم العقلي وغير ذلك.
فمن الشرائط
عدم المعارضة
الصفحه ٦٣ : ليس يعرفون
بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً.
إلى غير ذلك من
الأخبار الدالّة على الطريقية لا بيان
الصفحه ٦٤ : إلى إمام المسلمين أنذره
وحذّره ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته.
وغير ذلك من
الصفحه ٦٥ : ،
كقبول شهادة الشاهد وإمامة الجماعة وعدالة القاضي ومرجع التقليد ، وغير ذلك.
وثبت أنّها
ملكة راسخة في
الصفحه ٦٧ : جهة
مقايستها بما هو أعظم منها ، وذلك لوضوح أنّ معصية الزنا أكبر وأعظم من معصية
الغيبة ، كما أنّ معصية
الصفحه ٧٥ : الذنب باعتبار مخالفة الربّ ، ولا ينافي ذلك تقسيمه إلى الكبير والصغير.
وأمّا الوجوه
التي يستدلّ بها على
الصفحه ٧٦ : ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : من اجتنب الكبائر يغفر الله (كفّر الله) جميع
ذنوبه وذلك قوله
الصفحه ٧٧ : .
هذا وقد اختلف
الأصحاب في بيان المقياس والميزان لتمييز الكبائر من الصغائر ، فمنهم من ذهب إلى
ذلك
الصفحه ٧٨ : ، كدلالة
الكفّار على عورات المسلمين ونحو ذلك ممّا يفضي إلى القتل والسبي ، فإنّ مفسدته
أعظم من مفسدة الفرار
الصفحه ٨٠ : الكراجكي إلى غير ذلك من الأخبار الشريفة ،
فراجع.
ثالثاً :
أشدّية معصية عمّا ثبت كونها كبيرة ، والأشدّية
الصفحه ٨١ : الوالدين والفتنة والسحر.
__________________
(١) راجع في ذلك مفتاح الكرامة ٣ : ٩١ ٩٤ ، وجواهر الكلام
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول