البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٤/٩١ الصفحه ٣٧٣ :
الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها والوصاية التي لا وصيّ
لها ونحو ذلك ، فلا يعتبر
الصفحه ٣٧٦ : فهي التي تتولّى الأُمور إلّا أنّه بإشرافه ، ولا مانع في
ذلك.
كما إنّ ما
أشكله من عدم ورود ذلك في خبر
الصفحه ٣٧٧ : ) أنّه يصرف فيما يرضي صاحبه (عليهالسلام) في ترويج الدين ، وربما لا يتّفق ذلك للأعلم لكثرة
ابتلائه ولسقوط
الصفحه ٣٨٧ : من التقليد وإنفاذ حكمه وغير ذلك ، فكذلك في الصفات المعتبرة فيه في
مقام الإفتاء إنّما يصحّ عمل المقلّد
الصفحه ١٩ : ذلك الحلّي في السرائر.
الصفحه ٣٢ : ،
فإنّه لا ينافي ذلك ملكة العدالة ، فتدبّر.
والملكة هذه من
الكلّي المشكّك ذات المراتب الطولية والعرضية
الصفحه ٣٥ : والمتفاهم العرفي ليس مجرّد الاستقامة الفعلية بل
يرون ضرورة أن تكون ذلك عن ملكة راسخة في النفس ، حتّى السيّد
الصفحه ٣٧ : كما سنذكر ذلك وتقريب الاستدلال بها يتوقّف على مقدّمتين :
الاولى : أن
يكون قوله (عليهالسلام) : «أن
الصفحه ٣٨ :
الرابع : أنّ
من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات إلى ذلك ، وإن
كانت
الصفحه ٣٩ : شابه ذلك.
فإن ورد في
النصوص تفسير خاصّ للعدالة فهو المراد ، ويكون حاكماً على المتفاهم اللغوي والعرفي
الصفحه ٤٣ : الخبر لا بدّ من معرفة السند وصحّته ، فقد اختلف الأعلام في ذلك ، فذهب
سيّدنا الخوئي (قدسسره) إلى تضعيفه
الصفحه ٤٤ : الشيخ فلأنّ فيه محمّد بن موسى الهمداني وهو وإن كان
ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك وثاقته
الصفحه ٤٥ : لتصريح أرباب الجوامع بأنّهم
نقلوا الأحاديث من الكتب والأُصول والفهرستات المقرّرة المعروفة في ذلك الزمان
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٥٤ : المحرّمات الإلهيّة ، ويأتي للعفاف بيان زائد
على ذلك عند التكلّم على الوجه الرابع حول صحيحة عبد الله بن أبي