البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٧٦ الصفحه ٢٠٠ : الأقلّ والأكثر لا علم له بما فاته من الصلوات وبزوال العلم يزول
التنجّز.
وأمّا الذي ذهب
إليه المشهور من
الصفحه ٧٢ :
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان
عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ٢٣٣ : ، ويكون من باب التقاص ، وكذلك الدين فيما لا يجوز
للمديون حقّ التأخير كما لو كان الدين معجّلاً أو مؤجّلاً
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٧٣ :
المقام الرابع
في تقسيم الذنوب
يظهر من الآيات
الكريمة والروايات الشريفة أنّ المعاصي والذنوب
الصفحه ١٠٩ : مرّ
أنّ الشهادة إنّما لا تعتبر في الأُمور الخالصة في الحدسية ، وأمّا القريبة من
الإحساس فلا مانع من
الصفحه ١٣٦ :
فالتقييد في عبارة السيّد (قدسسره) لا وجه له (١).
فهل تعلّم
مسائل الشكّ والسّهو ونحوهما شرطاً
الصفحه ٢٦٣ :
عليه سيرة الأصحاب من التسامح في أدلّة السنن.
فيجب الإعلام
إذا كان الخطأ فيه حكماً إلزامياً بأن
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس
الصفحه ٢٨٣ :
السابقة
، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول
بالبطلان
الصفحه ٣١٩ :
وقد مرّ من
المصنّف نظير هذه المسألة في مسألة (٤٨) فيما إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب
عليه
الصفحه ٤٥ : ، وليكون على رواية الحديث سنداً معنعناً ، لا لأنّهم من
المصنّفين حتّى يحتاج في صحّة رواياتهم إلى توثيقهم
الصفحه ٤٨ : ومستحبّاته مجتنباً للمحرّمات والمكروهات ، وقال أبو حنيفة
: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وأن لا تعلم منه حرمة
الصفحه ٩٧ :
والأمصار ، وذلك فيما يعدّ عيباً في عرف المتشرّعة لا عموم الناس وعموم
العرف.
ثمّ من يرتكب
العيب