البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٤/٧٦ الصفحه ٢٧٦ : (عليهمالسلام) قضاةً منهم يلزمه أن يكون للقضاة حقّ نصب القيّم
والمتولّي كما كان لقضاة الجور ، ولو كان خلاف ذلك
الصفحه ٢٧٧ : القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ أو قال يقول بذلك رجل منّا فيضعف
قلبه لأنّهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال
الصفحه ٢٨٢ : التسبيحات الأربع ، ثمّ مات ذلك المجتهد ، فقلّد
من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة
الصفحه ٢٩٤ : ؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على أقوال : فبعض كالسيّد اليزدي (قدسسره) يرى مراعاة تقليد الموكّل والموصي
الصفحه ٢٩٥ : بالمخالفة تفصيلاً أو قيام قرينة على أنّ العمل
يكون وفق تقليد الموكل فيلزم حينئذٍ رعاية ذلك.
وكذلك الكلام
الصفحه ٢٩٦ :
وأنكر بعض
الأعلام ذلك وذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي
باعتبار
الصفحه ٣٠١ :
في
الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن
ذلك كلّه مع
الصفحه ٣٠٢ :
بغير العربية والبائع يرى بطلان ذلك ، فيلزم بطلان المعاملة ، وبين ما إذا
أوقع أحدهما على خلاف رأي
الصفحه ٣٠٨ : وغير
ذلك من الأخبار.
ويرد عليه أنّ
الأخبار في صدد بيان أصل التشريع وليس الإطلاق ، كما أنّها في مقام
الصفحه ٣٣٩ : ، ومن ثمّ لا يلزم في
تحقّقه أخذ الرسالة والالتزام بالعمل أو نفس العمل ، وإن كان ذلك من لوازمه أو
الصفحه ٣٥٤ : ):
مسألة
٦٦ ـ لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع
التامّ ، ومع ذلك
الصفحه ٣٥٦ : (قدسسره) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة
وأراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك ، إلّا إذا
الصفحه ٣٦٢ : ذلك فما أقرّ أحدهم بالشهادتين حكم عليه
بالإسلام ، ولم يطالب بدليل اجتهادي على ذلك.
ثمّ مسائل
أُصول
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٣٦٩ : في صحّة قوله ، ومات على أثر شرب ذلك السمّ ، فإنّ العقلاء يلومونه ،
وكذلك الشرع المقدّس ، فلا فرق في