البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٤/٦١ الصفحه ١٨٢ : الاطمئنان النوعي ، وربما عبارة السيّد (قدسسره) إشارة إلى ذلك ، وإلّا فتقييده غير وجيه ، فيثبت فتوى
المجتهد
الصفحه ١٨٥ :
إلى ذلك.
٢ ـ إذا قلّد
غير الأعلم.
٣ ـ إذا قلّد
الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم.
ولا يخفى ما
الصفحه ١٩١ : تبعد دعوى السيرة على ذلك لندرة تساوي
المجتهدين وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيراً وشيوع الجهل بالأفضل
الصفحه ١٩٩ : إطلاق الأخبار لو كان ذلك (١).
المقام
الثاني : في مقدار ما
يقضيه ، وذلك فيما لو دار الأمر بين الأقلّ
الصفحه ٢٠١ : فيلزم الاشتغال حينئذٍ.
ومقتضى ذلك
لزوم القضاء بمقدار يتيقّن معه بفراغ الذمّة وهذا لا يعني الاكتفا
الصفحه ٢١٥ : ).
الثاني : الإفتاء إخبار عن رأي فإن لم يكن له ذلك فقد كذب ، وإن
كان وهو ليس من أهله ، فإنّه كذب أيضاً
الصفحه ٢١٩ : بالله.
وغير ذلك من
الأخبار الشريفة ، ومقتضاها صريحاً أو دلالةً وفحوى أنّ القضاء من المناصب
المختصّة
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٢٢٩ : والعدوان ، وكلّ ذلك منهيّ عنه.
وفي المقام
نصوص خاصّة تدلّ على ذلك.
ففي مقبولة عمر
بن حنظلة : من تحاكم
الصفحه ٢٣١ : للمنكر.
وفي غير فصل
الخصومة ، فربما يقال بعدم صدق عنوان التعاون على الإثم ولكن بالتأمّل يصدق ذلك ،
بل
الصفحه ٢٣٧ : الشريف ،
فمن حقّه شرعاً أن يتولّى منصب القضاء.
إلّا أنّه نوقش
ذلك بأنّ المقبولة وغيرها لا تدلّ على
الصفحه ٢٣٩ : منها في عصر الغيبة الفقيه الجامع للشرائط (١).
ولكن بالنسبة
إلى نصب العامي للقضاء ، فليس للفقيه ذلك
الصفحه ٢٤٥ : حجّية فيه ، إلّا
أنّه نقل ذلك مستفيضاً في عبائر الأصحاب.
وفي الآية الشريفة
، قيل : إن أُريد من الظلم
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
أقول : ممّا
يتفرّع على تقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك أنّه عند العلم إجمالاً
الصفحه ٢٧٤ : وما شابه ذلك. فمثل هذه الأُمور والتي تسمّى بالأُمور
الحسبية نعلم من مذاق الشارع المقدّس إرادة وجودها