البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٤٦ الصفحه ١٣١ : إلى
شيء من البرائتين ، ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من
يعلم بابتلائه بالواجب
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٨ : الناس لا
يطلقون هاتين الكلمتين إلّا على من له ملكة الإتيان بالكلام الخالي عن التنافر
والتعقيد وضعف
الصفحه ٥٥ : بسهولة وبساطة ، والعفيف هو الذي له ملكة العفّة والحياء
من الله ومن الناس ، فيمتنع عمّا لا يحلّ وما لا
الصفحه ٧١ : آثار الماء على المياه الممتزجة بالزاج والجصّ وغيرهما ممّا لا يخلو منه
الماء عادة ، وذلك لأنّ مفهوم الما
الصفحه ١٧٤ : للتقييد فبين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها فالشرب لا
يعقل أن يقع في الخارج على أزيد من شيء واحد
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ٥٤ : ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، ومعنى كونه صالحاً أن لا يكون
فاسد العمل ولا مفسداً به ، فهو أيضاً من صفات
الصفحه ٥٩ : يكشف عن زوال العدالة الشرعية لا الطبيعية العرفية التي هي بمعنى الملكة.
فلو صدر ذنب من عادل ، فإمّا أن
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٢٢٥ :
وجه الدلالة :
إطلاق قوله (رجل منّا) وحصر عدم الجواز في من يجبر الناس بالسيف دليل على جواز
الرجوع
الصفحه ٣١ : ذكرنا أنّه يمكن أن يكون مراد من فسّرها بالملكة هو رسوخ الخوف في
النفس لا أنّها ملكة كملكة الشجاعة والجود
الصفحه ٣٦ : الجنّ مثلاً لو عاشرناه مدّة فوجدناه لا يسكن
مكاناً خالياً من الإنس ، فإنّه نحكم عليه جزماً أنّ الرجل