البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٢/٣١ الصفحه ٢٨ : التأليف المطابق لمقتضى الحال ، كذلك عرف الفقهاء أنّ العادل والورع
والمعروف بالستر والعفاف والمتّقي ومن يثق
الصفحه ٣٧ : المقدّمتين بالأُخرى تكون
النتيجة أنّ العدالة ملكة ومن الصفات النفسانية.
وقد ناقش
السيّد الخوئي في
الصفحه ٤٦ : بيان المصنّفين ومن كان له تأليف أو تصنيف ، وكذلك فهرست الشيخ ، فعدم ذكر
الراوي في كتبهم لا يدلّ على عدم
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٤٩ : فسّر بالحياء من الله ومن
الناس بأن يأبى عن ارتكاب المحرّمات والآثام فيستحيي ويستتر.
والعفاف لم
يقصد
الصفحه ٥٩ : القول بتحقّق مصداق
العدالة الشرعية فإنّ ما يزول بسرعة يعود بسرعة (١).
٥ ـ ومن
الإشكالات على الملكة ما
الصفحه ٦٢ : من أهل العدالة والستر
وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية
الصفحه ٦٦ : معتبر في استكشاف العدالة ، ومن البديهي أنّ النظر إلى الأجنبيّة
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي
الصفحه ٧١ : مفاهيم الألفاظ ، فإنّ
التوسعة والتضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف ، ومن هنا
ترتّب
الصفحه ٧٣ : ، وبينهما الذنوب الإضافية ، ومن
الصفحه ٧٤ : تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً. حَتَّى إِذا
الصفحه ٧٦ :
مُدْخَلاً كَرِيماً)(١).
وخبر محمّد بن
الفضيل (الفضل) ، عن أبي الحسن (عليهالسلام) ، ومن اجتنب الكبائر ما
الصفحه ٧٧ : والروايات.
ومن الأوّل :
قول المشهور بأنّ الكبائر ما عليها وعيد الله ، أو أوجب الله عليها النار ، أو ذنب
الصفحه ٨٤ : أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ