البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٣١٦ الصفحه ٣٠ : استعمالها مختلفة. كما ظهر أنّ العدالة ليست من الأوصاف
النفسانية ، وإنّما هي صفة عملية لأنّها في اللغة كما
الصفحه ٣٩ : في النصوص الشرعية من الآيات الكريمة
والأحاديث الشريفة التي ورد فيها كلمة (العدل) ومشتقّاتها ، وأنّ
الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كلّ من
ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت
الصفحه ٨١ :
أو ضمناً ولزوماً ، وقد حصروها في أربع وثلاثين كبيرة ، أربعة عشر منها
ممّا صرّح فيها بالوعيد
الصفحه ١٢٦ : ء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب) ، قال : بوجوب عقلي تعييني حيث لم يتمكّن من الاحتياط أو
الصفحه ١٨١ : منهم.
وقول المجتهد
المسموع منه في الظاهر حجّة ولو مع الشكّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقاً ، كما
هو
الصفحه ١٩٦ : تقليد مدّة من
الزمان وعدم تقليده لغفلة أو جهل ، وإلّا فعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل
ثمّ لم يعلم
الصفحه ٢٤٧ :
فيشترط في
المفتي والقاضي العدالة من المرتبة العالية لخطورة عملهما وزعامتهما ، ومجهول
العدالة
الصفحه ١٥ : (قدسسره):
١٤
ـ العدالة : الاستقامة الراسخة العملية في طريقة الشرع الغير المتخطى منها ،
الباعثة مستمرةً
الصفحه ٢٠ : ، فالعدل هو التقسيط على سواء ، وعلى هذا روي
بالعدل قامت السماوات والأرض ، تنبيهاً أنّه لو كان ركن من
الصفحه ٢٢ : قال : يعدلون به ، ويصحّ أن
يكون من قولهم عدل عن الحقّ إذا جار عدولاً ، وأيام معتدلات طيّبات لاعتدالها
الصفحه ٨٧ : الخاسرون (١).
وما رواه
الصدوق عن فضل بن شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في تقدير الكبائر ، ومنها
الصفحه ١٢٣ :
(المسألة السادسة والعشرون في العروة)
تقليد من يحرّم
البقاء على الميّت
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٢٥ :
ولا يجوز شموله
لتحريم البقاء ، فإنّه يلزم من قول الحيّ بجواز البقاء عدمه ، فيتعيّن شموله لسائر
الصفحه ١٤١ : حكم كلّ فعل يصدر منه سواء أكان في العبادات أو
المعاملات أو العاديات.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في