البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٢٨٦ الصفحه ٢١٥ : ، وفيه ستّة
وثلاثون حديثاً ورواية ، فراجع.
منها : في خبر
أبي عبيدة ، قال أبو جعفر (عليهالسلام) : من
الصفحه ٢٢٦ :
اجتهادهم أقلّ مئونة ، بخلاف من تأخّر عنهم ، وأمّا المقلّد العامي فخارج
عن الأوصاف تخصّصاً ، كما
الصفحه ٢٢١ :
ثمّ يقع الكلام
في المأذون من قبلهما هل يشترط فيه الاجتهاد ، أو يكفي لمطلق العالم بالقضاء وإن
كان
الصفحه ٢٧١ :
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول
بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلّا
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٣٦٢ :
الخامس : كفاية
الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، كما يظهر من الأخباريين.
السادس : كفاية
الجزم بل
الصفحه ٨٠ : أبي يعفور
المتقدّمة ، وفي الباب روايات كثيرة.
ثانياً :
التنصيص في نصّ معتبر على أنّها من الكبائر
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ١٧ :
والهواجس
الشيطانية كالريا وإخوتها نعوذ بالله منها وبعبارة اخرى أن يكون الداعي لإتيان
المأمور به
الصفحه ١٩ :
المقام الأوّل
في تعريف العدالة
لقد نهجنا من
قبل في معرفة الموضوعات والعناوين الفقهية أن
الصفحه ٨٢ :
المقام الخامس
في معنى الإصرار
لقد ثبت بالنصّ
الشريف أنّ الإصرار على الصغائر يعدّ من الكبائر
الصفحه ١١٤ :
إلى الآراء الصادرة من الخبراء عند زوال الخبروية منهم.
كما هو مقتضى
الأصل اللفظي من الإطلاقات
الصفحه ١٦٣ : واكتفى بتسبيحة واحدة من التسبيحات
الأربع ، فهذه الصلاة باطلة في نظر كلا المجتهدين ، فلا يتمكّن من التبعيض