البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٢/١٦ الصفحه ٣٠٤ : وكذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة
ممّن يرى بطلانها.
وفي قوله : (لا
يصحّ البيع بالنسبة إلى
الصفحه ٢٢٨ :
خاصّ ، ومن المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي ، ومن لم يكن أهلاً
للقضاء فهو غاصب ، قد فعل
الصفحه ١٨١ : الأحكام ، فيثبت عنده الفتوى بخبر العدل الواحد
أيضاً من دون إشكال ، ومن قال بعدم ثبوتها بإخباره ، فيمكن
الصفحه ١٩ : ،
بمعنى الاستقامة والاستواء ، ومنها خشبة عدلة أي مستوية قائمة ، وهو لازم ، ومن
عَدَل بالفتح صار مائلاً
الصفحه ٢٦ : في أوّل زمان توبته ، وبهذا يسقط القولان.
الخامس : حكي
عن العلّامة في المختلف والتحرير والقواعد ومن
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ٥٢ :
هذا ومن
الأخبار الشريفة الدالّة على عدالة الشاهد ، ومن ثمّ تعريف العدالة بعناوين اخرى
تدلّ عليها
الصفحه ٥٥ : بسهولة وبساطة ، والعفيف هو الذي له ملكة العفّة والحياء
من الله ومن الناس ، فيمتنع عمّا لا يحلّ وما لا
الصفحه ٦٤ : إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن
جماعة المسلمين سقطت عدالته ، ووجب هجرانه ، وإن رفع
الصفحه ١٧٣ : وقد يكون شخصياً جزئياً.
ومن الأوّل :
كما لو اشترى دورة كتاب على أنّه طبعة النجف مثلاً ، وعند التسليم
الصفحه ١٨٧ : ، ثمّ من احتاط بتقليد الأعلم
يحتاط بالعدول ، ومن قال بلزومه يقول بلزوم العدول أيضاً ، وذهبنا إلى لزوم
الصفحه ٢٢٣ :
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(١).
(وَمَنْ لَمْ
الصفحه ٣٣٩ : ، ومن ثمّ لا يلزم في
تحقّقه أخذ الرسالة والالتزام بالعمل أو نفس العمل ، وإن كان ذلك من لوازمه أو
الصفحه ١١ : )(١).
(وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)(٢).
(فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ
الصفحه ٢٧ : سديدة لاختلالها بالجامعية أو
المانعية ، ومن ثمّ يزيدون قيداً أو ينقصونه حتّى يتمّ الغرض من التعريف