البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/٢٤١ الصفحه ١٦٨ :
العدول لعدم حجّية فتواه بعد وجود الأعلم.
ولكن بناءً على
من يذهب بلزوم تقليد الأعلم في صورة العلم
الصفحه ١٧٢ : أثر ، فكذلك على جميع
التقادير (١).
كما أُورد على
الماتن السيّد اليزدي (قدسسره) ، بأنّ التقليد من
الصفحه ١٨٢ : له بموافقته وإشرافه ونظره ، فلو كان بخطّ نفسه فهي وزان ما
يسمع منه مشافهةً ، وإن كان بإمضائه وملاحظته
الصفحه ١٨٤ :
(المسألة السابعة والثلاثون في العروة)
حكم تقليد من لم يكن
أهلاً للفتوى
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٨٥ : الأعلمية والعلم
بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة
العدول ، وإن كان
الصفحه ١٩٥ :
(المسألة الأربعون في العروة)
حكم من عمل بلا تقليد
ولم يعلم المقدار
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٢٥٨ : إنّ القدر المتيقّن من مراعاة الأعلم هو كونه كذلك في الجملة
لا مطلقاً ، لكن أُجيب عنه أنّه خلاف بنا
الصفحه ٢٦٠ : من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ
المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام.
جاء
في الغاية القصوى
الصفحه ٢٩٢ :
يجوز بيعه ولا أكله) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز
الصفحه ٣١٤ : ):
مسألة
٥٧ ـ حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن
خطأه.
في
الغاية
الصفحه ٣١٥ : محضة بخلاف حجّية حكم الحاكم ، ففيها شيئاً من الموضوعية
لأنّه منصب وولاية ، فيلزم اتباعه ، ولا يعني ذلك
الصفحه ٣٢١ : الوثوق فإذن لا يبعد عند العقلاء
تقديم الأوثق من النقلين أو البيّنتين لو كان وإلّا التساقط لو كان
الصفحه ٣٤٢ : الإجمالي مع التمكّن من
التفصيلي منه ، وكذا في صورة لا يكون الأعلم مخطّئاً غيره في الفتوى جازماً بفقدان
الصفحه ٣٦٩ : الشرعية من جريان التقليد فيها.
والموضوعات
التي تؤخذ في لسان الشرع تارةً معلومة المفهوم واضحة المعنى لا
الصفحه ٤٠ : أنّ العدالة وإن أُخذت بمعناها العرفي ، إلّا أنّه لا
بدّ أن يكون في طريق الشرع ومفاهيمه وموارد استعماله