البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/١٨١ الصفحه ١٢٧ : ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي وعدم اعتبار غير قصد القربة
الصفحه ٣٥٢ : أحكام العمل الواحد) ،
قال الشيخ
الحائري : لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كلّ منهما ، كما
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ٣٢ : ،
فإنّه لا ينافي ذلك ملكة العدالة ، فتدبّر.
والملكة هذه من
الكلّي المشكّك ذات المراتب الطولية والعرضية
الصفحه ٥٠ :
الكفّ عمّا لا يحلّ ولا يجمل ، فيكون مرادفاً للستر وعطفاً تفسيراً عليه ،
ثمّ الاستحياء من الله
الصفحه ٦٨ : وكواشف عن العدالة ، وعليه لا مانع من أن يكون الاجتناب عن
الكبائر معرّفاً وكاشفاً عن العدالة ويكون
الصفحه ٧٥ : كلّها شديدة ، وأشدّها ما نبت عليه اللحم
والدم» (١) ، إلّا أنّه لا يدلّ على عدم التقسيم ولتكن الصغيرة
الصفحه ١٠٠ :
مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه.
وصحيح ابن
المغيرة عن الرضا (عليهالسلام) ، قال : كلّ من
الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن
الصفحه ١٧٩ :
مسألة
٣٦ ـ فتوى المجتهد يعلم بأُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان
الصفحه ٢٣١ : ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده ، ويظهر منه في كتاب
القضاء خلاف ذلك فإنّه قال : لا يجوز
الصفحه ٢٣٨ : الأكرم (صلىاللهعليهوآله) وكذلك الأئمة الأطهار (عليهمالسلام). ولو ثبت عموم ولاية الفقيه من المقبولة
الصفحه ٣٣٠ : قوّة الظنّ به ، وقيل لا يتمّ هذا على إطلاقه.
ثمّ لو لم
يتمكّن من تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق
الصفحه ٣٨٨ : الله سرّه الشريف :
مسألة
٧٢ ـ الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلاً
الصفحه ١٠٨ :
المخبر بالإخبار الفعلي بالصدق والكذب اللذين من خواصّ الخبر. كما لا فرق عند
العقلاء بينهما من حيث إفادتهما