البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٩/١٣٦ الصفحه ٦٠ : ، وأُخرى عن ظنّ حصل له من حسن ظاهر الراوي المأمون ،
وبهذا يلزم تقديم الجارح على المعدّل ، فتأمّل.
ثمّ
الصفحه ٦٦ : النفس.
وحينئذٍ هل
الاجتناب عن الصغائر مطلقاً داخل في مفهوم العدالة أم لا؟ اختلف الأصحاب في ذلك
فقيل
الصفحه ٩١ : فضائل أهل بيته (عليهمالسلام) ، وأنّه القدوة الصالحة والخلافة الحقّة من بعده ، يجب
أن يكون له مثل هذه
الصفحه ١٣٠ : تحقّق شرطه .. فوجوب
التعلّم طريقي (٣).
ثمّ لا فرق في
وجوب التعلّم مقدّمةً بين من يعلم أنّه سيبتلى
الصفحه ١٣٥ :
بالاحتياط بأن يقطع صلاته ويستأنفها من الابتداء أو يبني على أحد طرفي الشكّ ، ثمّ
يأتي بها ثانياً ، فلم يجب
الصفحه ١٤٩ : مخطئ ومخالف للواقع ، فرأيه الأوّل يكون كلا رأي وإنّه باطل ، فلا
يستند إليه ، كما لا يستند مقلّده عليه
الصفحه ١٥٦ : أورع من الآخر فمع الرجحان هل
يتعيّن الأخذ بفتواه؟ أو لا يتعيّن إلّا أنّه حسن ، أو يقال بالتفصيل بين
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا المقام الثاني : في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار أصل
الصفحه ٢٧٥ :
يتصرّف فيما زاد على مقدار الوكالة ، بخلاف الولاية فهي سلطنة للمتولّي فله
التصرّف بما يراه من الخير
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٢٩١ :
باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ،
وإن كان من جهة التمسّك
الصفحه ٣١٢ : ، على ما يظهر من المستند من
دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدّعى ، ولأنّه من شؤون استنقاذ
الصفحه ٣٧٥ : به ،
والقدر المتيقّن في هذه الأُمور التي تسمّى بالحسبة التي علمنا من مذاق الشارع
أنّه لا يرضى أن تبقى
الصفحه ٤٣ : الخبر لا بدّ من معرفة السند وصحّته ، فقد اختلف الأعلام في ذلك ، فذهب
سيّدنا الخوئي (قدسسره) إلى تضعيفه
الصفحه ١٦٢ : أحدهما لا زال باقٍ ، فمقتضى إطلاق دليل التخيير من حيث الزمان
استمرارية التخيير ، فإنّه كما يقتضي ثبوت