البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٠/١ الصفحه ٣٩ : شابه ذلك.
فإن ورد في
النصوص تفسير خاصّ للعدالة فهو المراد ، ويكون حاكماً على المتفاهم اللغوي والعرفي
الصفحه ٣٦٨ : لغيره ، فلا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم ، فلا
دليل على حجّية قول اللغوي وكذلك النحوي والرجالي
الصفحه ٣٠ : يقتضيه معناها اللغوي ، مع قطع
النظر عن الروايات ، والمتحصّل أنّ العدالة ليست لها حقيقة شرعية ، وإنّما
الصفحه ٣٧٠ : الاجتهاد.
ثمّ وإن كان
المجتهد والعامي على حدّ سواء في الموضوعات العرفية واللغوية باعتبار عدم تعيّنها
الصفحه ٣٧٢ : التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء
كانت المفاهيم الكلّية شرعيّة أو لغويّة أو عرفيّة
الصفحه ٥٥ : ء ، فالدوام والاستمرارية من
مقوّمات الملكة.
فالعناوين
الواردة في النصوص وإن كانت مختلفة الألفاظ إلّا أنّها
الصفحه ١٠١ : أمارة تعبّدية على العدالة الواقعية كخبر الثقة.
ويدلّ على ذلك
إطلاقات النصوص ، نعم ، لا تشمل صورة الظنّ
الصفحه ١٩ : والمصطلح الفقهي
منقولاً عن معناه اللغوي ، من نقل العامّ إلى الخاصّ أو بالعكس ، فهناك ارتباط ما
بين المعنيين
الصفحه ٢٩ : بمعناها اللغوي أعني الاستقامة وعدم
الجور والانحراف ، وهي قد تستند إلى الأُمور المحسوسة فيقال : هذا الجدال
الصفحه ٣٥ : موسّع وعند الشكّ في تقييده بالملكة فالأصل عدمه (١).
ولكن قد ذكرنا
أنّ المستفاد من المعنى اللغوي
الصفحه ٣٧ : المقدّمتين بأنّه من المعرّف الأُصولي اللغوي وليس منطقياً حتّى
يلزم العينية ، كما أنّ العفاف هو الامتناع عمّا
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٢٢٢ :
كي لا يلزم اللغو.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّ الخطاب فيها لمن عنده الأمانة لا مطلق الناس
الصفحه ٣٥٩ : ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات
الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه
الصفحه ٣٦٦ : المجتهد نفسه نتيجة القول اللغوي عند رجوعه إلى اللغة والإعراب
والبناء من النحوي ، وهكذا ثَمَّ تطبيق