البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣/١٦ الصفحه ٩٩ : (عليهالسلام) : إنّ من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته.
وخبر ابن سنان
الصفحه ١٠١ : للصلوات
الخمس ، ومن عامل الناس فلم يظلمهم ، لا يعرفون شهادة الزور ، فجعل ترك محرّم أو
إتيان واجب مصداقاً
الصفحه ١٠٥ : حصول الظنّ بالخير والعدلة لأغلب الناس
بالنسبة إلى من يتعاهد الصلوات الخمس.
نعم ، لا يعتبر
الوثوق
الصفحه ١٤٢ : الضروريات
واليقينيات الدينية من الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب والحرمة والاستحباب
والكراهة والإباحة) من
الصفحه ٢٦٩ : أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في
الرأي.
(المسألة الخمسون في
العروة)
حكم العامي في زمان
الفحص
قال
الصفحه ٢٧٣ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب
من قبل المجتهد
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال
الصفحه ٢٨٢ : ، نعم فيما سيأتي يجب
عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
(المسألة الثالثة والخمسون
في العروة)
حكم
الصفحه ٢٨٩ : في رفع الخبث دون الحدث ،
لدخوله في الخمسة المستثناة ، فمنها الطهور ، فلا يحكم بالصحّة إلّا إذا استلزم
الصفحه ٣٠٠ :
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
حكم اختلاف البائع
والمشتري في التقليد
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٣٠٥ :
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
هل تعيّن الحاكم بيد
المدّعى؟
قال المحقّق اليزدي رضوان
الصفحه ٣١٤ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم
الحاكم؟
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣١٦ : الفتوى الاولى وإن كان أحوط ولا يترك.
(المسألة الثامنة
والخمسون في العروة)
حكم تبدّل رأي
المجتهد ونقل
الصفحه ٣٢١ :
(المسألة التاسعة والخمسون في العروة)
حكم تعارض النقل
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٩
الصفحه ٣٢٢ : التعارض ، وإلّا فيحكم بحكم المتعارضين مطلقاً.
وقد تعرّض
السيّد (قدسسره) في هذه المسألة إلى صور خمس من