البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠/١ الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل ، كحجّية خبر الواحد العادل وظواهر الكتاب المقدّس ،
فيحرم العمل بالظنّ
الصفحه ٢٧ : والحدود ،
ولكن يبدو أنّ هذه التعاريف إنّما هي من باب شرح الاسم والإشارة إلى ما هو
المرتكز. والمعلوم من قبل
الصفحه ٥٦ : عن
المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح ، من أنّ حصول الملكة بالنسبة إلى جميع المعاصي
ربما يكون نادراً
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٣٢٤ : والزمانين وبين احتمال العدول وعدمه ، وقيل بتقديم الكتابة عند الأمن من
الغلط لأضبطيّتها بالنسبة إلى المشافهة
الصفحه ٣٢٥ :
بين الرسالة والنقل ، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى
، ولكن يجري فيه ما جرى
الصفحه ٧٦ : أوعد الله عليه النار إذا كان
مؤمناً كفّر الله عنه سيّئاته (٢).
وكقوله تعالى (وَوُضِعَ الْكِتابُ
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ١٠ : والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء
اللامع والأمر الصادع ، إزاحةً للشبهات واحتجاجاً بالبيّنات ..».
ثمّ
الصفحه ١١ : الطاهرين.
أمّا بعد :
فقد قال الله
تعالى في كتابه الكريم :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ١٦ : ملكة) ، قال : الحريّ بالقبول بعد التدبّر في الكتاب والسنّة
وموارد استعمالها فيهما ، وانتفاء الحقيقة
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٣٠ : استعملت
في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي أعني الاستقامة وعدم الاعوجاج والانحراف ،
وغاية الأمر أنّ موارد
الصفحه ٣٩ :
المقام الثاني
العدالة في الكتاب والسنّة
بعد أن عرفنا
معنى العدالة لغةً واصطلاحاً ، يقع الكلام