البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٣/١ الصفحه ٣٨٩ : الشخصي» (١).
ولقد أثبت
شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله بالأدلّة الأربعة عدم حجّية
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٣٦٣ : الذي يبحث فيه
أُصول الدين هو الله سبحانه وأفعاله ، ومنها نصب الإمام كنصب النبيّ فتكون الإمامة
كالنبوّة
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ٣٦٠ :
يصحّ فيها التقليد عند المشهور ، كالتقليد في أُصول الدين وأُصول الفقه وفي مبادئ
الاجتهاد وفي الموضوعات
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٨٣ : ) بيان ما هو محلّ التقليد ومورده ، وهذه المسألة ممّا يتفرّع
عليها وأنّها داخلة في مسائل أُصول الفقه
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ١٤ : الأُصول وعلم
الحديث وغيرها من العلوم التي لها دخل في عمليّة الاستنباط.
فقصدنا هذه
النظرة في مباحثنا
الصفحه ٤٥ : لتصريح أرباب الجوامع بأنّهم
نقلوا الأحاديث من الكتب والأُصول والفهرستات المقرّرة المعروفة في ذلك الزمان
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه