البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١١/١٠٦ الصفحه ٤٨ :
فرض كون السائل عارفاً بحقيقة العدالة ، وربما السؤال عن الأمرين ، أو كان
عن الطريق الكاشف إلّا أنّ
الصفحه ٥٠ : عنه في قبيلته ومحلّته لقالوا ما رأينا
منه إلّا خيراً ، والاجتناب عن بعض المحرّمات طريقاً إلى معرفة
الصفحه ٥١ : الخمسة وحفظ
مواقيتهن بحضور الجماعة وعدم تخلّفه إلّا عن علّة ، فيصحّ الحكم بعدالته حينئذٍ.
واختيار الصلوات
الصفحه ٥٢ : تاب ولم يعلم منه إلّا خيراً
تجوز شهادته ، قال : نعم.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤١ من
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٣ : الصغيرة فقد
اختلف الأعلام في ذلك كما مرّ تفصيله ، إلّا أنّه يقع الكلام في معرفة أحدهما عن
الآخر ، وما هو
الصفحه ٧٨ : مفسدة الذنب على فاسد الكبائر المنصوص
عليها ، فإن نقصت عن أقلّ مفاسدها فهي من الصغائر وإلّا فمن الكبائر
الصفحه ٨٣ : الاولى من
الصور الثلاث لا يتحقّق الإصرار إلّا بفعل الصغيرة مرّة بعد اولى وكرّة بعد اخرى ،
لا بعدم الندم
الصفحه ٨٤ : إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(١).
فالظاهر أنّ
الإصرار يتحقّق
الصفحه ٨٦ : ، فيخلّ بمفهوم
العدالة ، إلّا أنّها معارضة بخبر ابن أبي يعفور بأنّ المنافي للعدالة خصوص
الكبائر التي أوعد
الصفحه ٨٧ :
وعن الإمام
الجواد (عليهالسلام) : والإصرار على الذنب أمن لمكر الله ، ولا يأمن مكر
الله إلّا القوم
الصفحه ٨٩ : .
وبهذا الخبر
تقرب المروّة من العدالة ، إلّا أنّها تفترق عنها بأنّها صفة للجوارح ، والعدالة
صفة للجوانح.
الصفحه ٩٢ : في ذلك.
ذهب جمع إلى
عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار ، وإلّا يلزم أن يكون
الصفحه ٩٣ : والعرفيّة.
ويردّه أنّها
وإن كانت مطلقة إلّا أنّها باعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع وكذلك الملقي للكلام
هو
الصفحه ٩٤ : ، إلّا أنّه حفظ الشخصيّة واجب ، أي لو أعطاه الله ذلك فإنّه يجب
عليه حفظ الشخصيّة فإنّها أمانة بيده