البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٣/٦١ الصفحه ٣٣١ : أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف.
وقال السيّد
الخوانساري : مع البناء على عدم حجّية قول الأعلم لا
الصفحه ٣٣٩ : عدم العمل.
وإنّما قيل
بجواز البقاء على تقليد الميّت للإطلاقات وبناء العقلاء واستصحاب حجّية الفتوى
الصفحه ٣٤٣ : لشمول أدلّة حجّية
الفتوى لفتواه ، كما يجوز العمل بالاحتياط ، فهو مخيّر بينهما ، وعلى تقدير الرجوع
يراعى
الصفحه ٣٤٤ :
تابع لما يفهمه الفقيه بعقله لا باعتبار الأدلّة الشرعية ، وعقله حجّة عليه
لا على مقلّديه ، وبهذا
الصفحه ٣٤٧ : صدق التشريع المحرّم على
العمل المستند إلى فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم على خلافها
الصفحه ٣٥٢ : ذكر من
المثال ، وإلّا فليس له حجّة على صحّة عمله ، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ فتوى كلّ
واحد في جهة من
الصفحه ٣٦٠ :
قوله : (يقبل قوله) ، قال : بناءً على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات الصرفة
الخارجية وسيأتي الكلام
الصفحه ٣٦٥ : يعتنق الإسلام بالحجّة
والدليل العقلي والنظر والاجتهاد ، بل السيرة قائمة على عدم المطالبة عن كلّ من
يظهر
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٧٠ : في أمر كيف يكون حجّة ، وعند اشتراط الاختصاص في مثل هذه الأُمور
يلزم خروج أكثر المجتهدين عن دائرة
الصفحه ٣٧٥ : الحجّة (عليهالسلام) لاستلزامه تفويت ماله ولا يرضى بذلك حتماً ، بل علمنا
صحّة التصرّف ، فيقع الكلام فيمن
الصفحه ٣٨٠ : رأيه إلى وجوبها فيلزم
الإغراء ، وبين غير هذا المورد ، بناءً على أنّ المقلّد يستند على الحجّة لاعتقاده
الصفحه ٤٠٣ : ........................................................... ٣٥٩
البيّنة اصطلاحاً ..................................................... ٣٥٩
أدلّة حجيّة
الصفحه ٤٠٤ : الثقة ............................................. ٣٧٦
أدلّة حجيّة خبر الثقة في الموضوعات
الصفحه ١١٠ : لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة) وهم : الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ
محمّد حسن ، والسيّد الفيروزآبادي