البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٣/٤٦ الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢١٤ : :
الأوّل
: الكذب على
الله ورسوله ، فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم وإسناد حكم إلى الله من غير حجّة ،
وما أكثر
الصفحه ٢١٦ : غير حجّة والمحصّل منه غير ثابت ، والظاهر أنّه من الإجماع المدركي
لحدوث المسألة عند المتأخّرين ، فلا
الصفحه ٢٢٢ : بعده ،
وأمر الأئمة أن يحكموا بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم (١).
فالخطاب كما هو
الظاهر والظواهر حجّة
الصفحه ٢٢٤ : الدلالة :
فمن كان من الشيعة عالماً بقضاياهم أو من قضائهم والمراد من العلم ما فيه الحجّة
فيعمّ الظنّ
الصفحه ٢٢٧ : الشريف : (أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا
فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله).
وأُورد
الصفحه ٢٤٠ : التقرير ، فيكون حجّة
، وأنّى لكم بإثبات ذلك ، فدون إثباته خرط القتاد.
وأمّا السنّة
فقد ورد في الصحيح عن
الصفحه ٢٤٥ : حجّية فيه ، إلّا
أنّه نقل ذلك مستفيضاً في عبائر الأصحاب.
وفي الآية الشريفة
، قيل : إن أُريد من الظلم
الصفحه ٢٤٨ : ، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة على حجّية مطلق الخبر
الموثّق ومطلقات الأخبار نظر ، إذ غاية ما في البين
الصفحه ٢٩٥ : الحال في النيابة عن
الحيّ في العبادات التي يجوز فيها النيابة عن الحيّ كالحجّ لمن استقرّ عليه ولم
يتمكّن
الصفحه ٣١١ : أن يتخلّص من دعوى المدّعى ، لعدم ثبوت حقّ له حتّى يستجاب قوله ،
فالمدّعي يطالب بالحجّة والدليل فله
الصفحه ٣١٨ : الأُولى حجّة ، فلا يجب على
الناقل إعلام من سمع منه الفتوى ، وإن كان الأحوط الأولى إرشاده وإعلامه لخروجه عن
الصفحه ٣٢٢ : .
__________________
أقول : لو قيل
: المناط والملاك في حجّية النقل هو حصول الظنّ فاللازم حينئذٍ هو تقديم ما هو
الأرجح عند
الصفحه ٣٢٥ :
الحجّية عند العقلاء هو الوثوق ، فربما يزول بمعارض فيلزم التساقط أو سقوط من لم
يكن فيه الوثوق ، وربما لا
الصفحه ٣٢٩ : الاحتياط أمر متيسّر ، فلا طريق إلّا العمل بالظنّ ، ويكون حجّة من باب
الحكومة أو الكشف على الاختلاف في تقريب