البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٠/٣١ الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ١٩٨ :
موضوع دليل القضاء ، فيجب حينئذٍ.
وربما يقال
بتصحيح الأعمال السابقة بقاعدة الفراغ ، بناءً على أنّه لا
الصفحه ٢١٨ : القضاء : فمقتضى الأصل الأوّلي في فعل الشخص هو الجواز والإباحة إلّا أنّه قام
الدليل على حرمة القضاء لمن
الصفحه ٢٢٥ :
وجه الدلالة :
إطلاق قوله (رجل منّا) وحصر عدم الجواز في من يجبر الناس بالسيف دليل على جواز
الرجوع
الصفحه ٢٢٦ : أنّه قابل للنقاش.
والقدر
المتيقّن كما عليه الإجماع من دليل النصب من قبل النبيّ والوصيّ (عليهماالسلام
الصفحه ٢٢٧ : المضاف
في الفقرتين الأوليّتين والجمع المضاف في الفقرة الثالثة دليل على الإطلاق ، وكذلك
في مشهورة أبي
الصفحه ٢٤٧ : ء ، ومآله : الأدب ، وذخيرته : اجتناب الذنوب
، وزاده : المعروف ، ومأواه : الموادعة ، ودليله : الهدى ، ورفيقه :
الصفحه ٢٥٠ : مضى وما سيأتي سواء
أثبتت الصحّة في السابق بالأصل أم بقاعدة الفراغ أو بغيرهما لعدم دلالة دليل
حجّيتها
الصفحه ٢٨٣ : : الفروع المذكورة في هذه المسألة غير صافية عن
شوب الإشكال إلّا فيما قام الدليل على صحّتها كموارد : لا تعاد
الصفحه ٢٨٨ : مجرّد استبعاد ، وليس من الدليل.
فمثل هذه
الأدلّة القابلة للنقاش لا تكفي لإثبات الإجزاء ، إلّا فيما لزم
الصفحه ٢٨٩ : كان قلّد من يرى صحّتهما ، فلا يساعد الدليل عليها ،
بل يقال بلزوم التدارك بالنسبة إلى الأعمال السابقة
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٣١٠ : الدليل عليه ، فيدور الأمر
حينئذٍ بين التعيين والتخيير ، والمتيقّن هو الأعلم.
الصفحه ٣١١ : أن يتخلّص من دعوى المدّعى ، لعدم ثبوت حقّ له حتّى يستجاب قوله ،
فالمدّعي يطالب بالحجّة والدليل فله
الصفحه ٣١٨ :
أن ينقل فتواه ، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي ، وإذا وقع
المقلّد ومن نقل له الفتوى