البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/١٠٦ الصفحه ٣٣٩ : ولو
آناً ما من دون أن يتوقّف على العمل أو الالتزام ، وإنّما خرج التقليد الابتدائي
عن الميّت بالإجماع
الصفحه ٧٢ : ، نظير ما لو قدّم له الظالم ماءً متنجّساً وهدّده بضربة أو هتكه أو
إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته ، جاز
الصفحه ١٩٨ : التكليف. أو أنّ موضوع القضاء
هو الفوت وهو أمر عدمي فيثبت القضاء باستصحاب عدم إتيان الواجب في الوقت ، فيحرز
الصفحه ١٣٦ : لصحّة العمل ، حتّى أنّه لو لم يتعلّمها يكون
العمل باطلاً مطلقاً أو لا مطلقاً ، أو القول بالتفصيل بين
الصفحه ٢٧ :
بالجنس القريب والفصل القريب لو كان حدّا تامّاً ، أو بالجنس والخاصّة لو
كان رسماً تاماً ، وإنّ
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل
الصفحه ٣٢٩ : ، وأُخرى تجري في واقعة خاصّة أو بعض الموضوعات
وتسمّى بالانسداد الصغير كما في ما نحن فيه ، فلمّا كان باب
الصفحه ١٠١ :
العدالة ، بل ينزل حسن الظاهر منزلة العدالة تعبّداً لمن كان جاهلاً بها مفهوماً
أو مصداقاً ، فحسن الظاهر
الصفحه ١١٥ : تعلّق العمل به ، وإلّا كان
عملاً بغير الرأي ، أو برأي غير الفقيه ، أو برأي الفقيه غير العادل ، ومثله غير
الصفحه ٢٧٠ : القولين أو الأقوال للشكّ في اجتهادهم ، فلم يكن في أقوالهم ما يحرز
الواقع به. وإن ذهب السيّدان الحكيم
الصفحه ٢٥٢ : يبتنى
ذلك على ما هو المختار عند كلّ مجتهد في بحث أصالة الصحّة وكذلك قاعدة الفراغ ،
إنّهما أمارة أو أصلاً
الصفحه ٣٦١ : ، والاجتهاد بمعنى قيام الدليل العقلي أو النقلي على الاعتقاد بها.
وعمدة ما
يستدلّ على عدم جواز التقليد في
الصفحه ٣٦٢ : ، فقليل منهم حصل عليها بالنظر والبرهان وإلّا فقد حصل لكثير
منهم بالتوارث أو البيئة التي يعيش فيها أو بقول
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن