البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/٦١ الصفحه ٢٢ : ، وقيل :
يعدلون بعبادتهم عنه تعالى ، وقوله (بَلْ هُمْ قَوْمٌ
يَعْدِلُونَ)(٢) يصحّ أن يكون على هذا كأنّه
الصفحه ٢٥ : على جاهه الاجتماعي فيلزم أن يكون
عادلاً وفاسقاً في الواقع وهذا باطل. كما يلزم أن يكون عامل الكبائر في
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٢٣٠ : فقال
(عليهالسلام) لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟! فقلت : جعلت فداك ، إنّ هذا
القاضي لي مكرم فربما جلست
الصفحه ٢٥١ : على الصحّة ، كقاعدة الفراغ أو
التجاوز كما هو ثابت في محلّه من علم الأُصول ، وهذا الأصل إنّما يختصّ
الصفحه ٣١٢ :
هذا ولو كانا
متداعيين ، فأيّهما أقدم فيقدّم قوله ، ومع طرحهما سويّةً يؤخذ بمن رجع إلى الأعلم
الصفحه ٣٨٣ : بعض الشبهات الموضوعية كالشكّ في وجود النصاب أو الاستطاعة لا بدّ من
الفحص فراراً عن الوقوع في المخالفة
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ٣١١ :
المقام الثاني
في اختيار الحاكم بيد المدّعى أو المنكر
إذا كان المبنى
بلزوم الرجوع إلى الأعلم
الصفحه ٣٧٢ : ، فالتقليد يلزم في أنّ الصعيد
هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أنّ هذا تراب أو ليس بتراب ، وهكذا فليس مناط
الصفحه ٢١٩ : بالله.
وغير ذلك من
الأخبار الشريفة ، ومقتضاها صريحاً أو دلالةً وفحوى أنّ القضاء من المناصب
المختصّة
الصفحه ١١٤ : الواردة في الباب. فإنّه يصدق على هذا التقليد أنّه
رجوع إلى راوي الحديث ، وكذلك مقتضى الأصل العملي من
الصفحه ٢٤١ : ،
وليس في مقام بيان عموم الوكالة ، ثمّ لو كان العموم أو الإطلاق فإنّه قيّد بما
جاء في خبر سليمان بن خالد
الصفحه ١٢٠ : التقليد الباطل ، وهذا معنى (إذا
فقد الشرط فقد المشروط).
فمن قلّد من لم
يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة