البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/٤٦ الصفحه ٣٢٨ :
قوله : (وإن لم يقدر) ، قال : في إطلاق ما اختاره في هذا الفرع وما عليه من الفروع
تأمّل.
وفي
قوله
الصفحه ٦٨ : المسلمين ما وراء ذلك من عثراته
وعيوبه) ، فلو كان المقصود من جميع عيوبه الكبائر والصغائر لما بقي وراء ذلك
الصفحه ١٨٢ : بإخبار الثقة مطلقاً.
الرابع : ثبوت الفتوى بالوجدان في الرسالة العملية التي يكتبها
المجتهد بنفسه أو يكتب
الصفحه ٢٩٥ : بالمخالفة تفصيلاً أو قيام قرينة على أنّ العمل
يكون وفق تقليد الموكل فيلزم حينئذٍ رعاية ذلك.
وكذلك الكلام
الصفحه ٣٣٤ :
ومنها
التفصيل بين فتوى الثالث بالرجوع إلى الأعلم وعدمه فإطلاق ما أفاده لا يخلو عن
تأمّل
الصفحه ٣٨٠ :
__________________
أقول : لقد ذكر
في مسألة (٥٨) ما يتعلّق بهذه المسألة أيضاً ، وإنّه عند تبدّل
الصفحه ١٧ : وترك المنهيّ عنه إحدى هذه الرذائل وعدم كون الفعل والترك كذلك من
العدالة من البديهيات ، إذا دريت هذا
الصفحه ٢٨ : بالملكة النفسانية ، وقال : العدالة
هي الاجتناب عن الكبائر مثلاً فليس مقصوده أنّ من اجتنب عنها اتفاقاً أو
الصفحه ٢٣٥ : (٢).
هذا فيما إذا
كان المدّعى محقّاً واقعاً ويعلم بذلك وجداناً أو تعبّداً ، وأمّا مع عدم العلم
واقعاً ولا
الصفحه ٤٨ :
فرض كون السائل عارفاً بحقيقة العدالة ، وربما السؤال عن الأمرين ، أو كان
عن الطريق الكاشف إلّا أنّ
الصفحه ٧٤ : ، وأنّ إطلاق الكبيرة
والصغيرة إطلاق إضافي باعتبار ما فوق وما تحت لا في حدّ ذاته ؛ فكلّ ذنب كبيرة
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ٢٢٣ : سبحانه
وليس في صدد بيان جواز الحكم أو وجوبه لكلّ أحد ، وغاية ما فيها أنّ من يصلح للحكم
لو لم يحكم بما
الصفحه ٥٩ : يحصل الندم عليه أو لا ، فإن حصل فهو كاشف عن بقاء
الملكة الطبيعية ، فبالندم والعزم على عدم العود ، يمكن
الصفحه ٣٥٤ : وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا
الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف