البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/١٣٦ الصفحه ١٠٦ : حجّة في الجملة في باب المرافعات والموضوعات
وفي خصوص ما ورد فيه النصوص كثبوت الهلال والطلاق والفسق
الصفحه ٢٧٩ : أعماله الماضية في بعض الصور.
__________________
أقول : عطفاً
على ما سبق تكراراً ومراراً أنّ المكلّف
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٢٩٦ :
وأنكر بعض
الأعلام ذلك وذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي
باعتبار
الصفحه ٣٦٩ :
قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً)(١) ، فلم يعلم أنّه خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض
الصفحه ٣٧٤ : الإمام (عليهالسلام) من الخمس أو كلّ ما فيه مصلحة الناس من إدارة البلاد
وشؤون العباد وسياستهم واقتصادهم
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٣٢٢ : إذا تعارض ما في الرسالة) ، قال : المأمونة من الغلط ، وفي إطلاق
تقديم السماع في هذا الفرض أيضاً إشكال
الصفحه ٥١ : على المسلمين تفحّص ما وراء ذلك ، بل عليهم تزكيته وإظهار
عدالته وعدم جواز غيبته ، ولمّا كان إحراز ذلك
الصفحه ٢٧٥ : ببطلانها ، أو القول بالتفصيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟
فقيل : يرتفع
الإذن بالموت ، فنفوذ إذن المجتهد محدود
الصفحه ٣٧٦ : ما
للنبيّ من الولاية العامّة على أُمور المسلمين حتّى على أنفسهم إذا اقتضت الضرورة
في مقام الحكومة
الصفحه ٢١ : يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا)(٥) ، وقوله (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ
صِياماً)(٦) أي ما
الصفحه ٤٢ : . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون
ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش
الصفحه ٨٤ : أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ