البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥١/١٦ الصفحه ٨٦ : عليه ، ولا يعني ذلك أنّ الصغيرة تنقلب
إلى كبيرة بالإصرار ، بل بمعنى زوال أثرها وهو كونها مكفّرة باجتناب
الصفحه ١٦٧ : الذي وصل إليه العالم بعد طيّه مدارج العلم سنين ، فتأمّل.
ثمّ سيّدنا
الخوئي يرى عدم الأثر لفتوى غير
الصفحه ١٧٠ :
قوله : (فمشكل) ، قال : قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد في
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام
الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي
الصفحه ١٨٦ : الوثقى.
فلا أثر
لتقليده الأوّل في كلتا الصورتين ، فعبّر السيّد بالعدول ، ولا يرد عليه ظاهراً
أنّه من
الصفحه ١٩٣ : الصحّة إذا كانت
صحّة التقليد وعدمها منشأً للأثر.
(المسألة التاسعة
والثلاثون في العروة)
حكم الشكّ في
الصفحه ٢٠٠ : ء بالمقدار المتيقّن ، أو الشكّ في المكلّف
به فيجب القضاء بمقدار يقطع معه فراغ ذمّته ، فلا أثر للظنّ بعد عدم
الصفحه ٢٣٤ : حديثهم كما يظهر من المقبولة في
صدرها وذيلها ، فلا أثر لدعوى كون مورد المنازعة عيناً شخصياً.
هذا في
الصفحه ٢٩٠ :
الحائري : في الفروع المذكورة في المتن إشكال ، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في
اللاحق كما لو أكل لحم
الصفحه ٢٩١ : الإيقاع السابق ممّا يترتّب عليه الأثر فعلاً فالظاهر
عدم جواز البناء على صحّته في مفروض المسألة ، وكذا
الصفحه ٢٩٥ : تقليد المستأجر أو تقليده أو تقليد شخص ثالث
لكفاية ترتّب أثر عقلائي على العمل في صحّة الإجارة ، إلّا إذا
الصفحه ٣٠٣ : في ترتّب أثر الصحّة فيرجع أمرهما إلى الحاكم لرفع خصومتهما وهذا أمر آخر.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٣٤٠ : عدم كفايته.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : تقدّم كفاية الالتزام ، ولكن لا يترتّب أثر عدم جواز العدول إلّا
الصفحه ٣٦٩ : في صحّة قوله ، ومات على أثر شرب ذلك السمّ ، فإنّ العقلاء يلومونه ،
وكذلك الشرع المقدّس ، فلا فرق في
الصفحه ٣٧٤ : متولّي لها ، والوصايا التي لا وصيّ لها ، ومال الغائب
المنقطع أثره ، والميّت الذي لا وليّ له ، وقبض سهم