البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٥/١ الصفحه ٣٧٦ : وحدودها ، فمنهم من لم يرَ له
الولاية إلّا ولاية الفتوى والقضاء ، ومنهم من يرى الولاية المطلقة وأنّ للوليّ
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٢٧٥ :
يتصرّف فيما زاد على مقدار الوكالة ، بخلاف الولاية فهي سلطنة للمتولّي فله
التصرّف بما يراه من الخير
الصفحه ٢٢٨ : ؟ وإنّ نفوذ الحكم من شعب الولاية ، وكذلك
الإطاعة ، والولاية لله الحقّ ومن هو منصوب من قبله.
وفي القرآن
الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٣٦٦ : الإجماع
التعبّدي غير ثابت ، ولا مجال للانصراف ، فإنّ أخذ المقلّد نتيجة مسألة أُصولية من
أُصول ، كأخذ
الصفحه ٨٥ : لِلظَّالِمِينَ
مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ)(٢) ، فقلت له : يا بن رسول الله ، وكيف لا يكون مؤمناً ولم
يندم
الصفحه ٢٨٠ : غير
ملتفت إليه.
ثمّ المقصود من
بطلان عمل من ترك التقليد كما مرّ من أنّه عمل العامي من دون تقليد ولا
الصفحه ٢٣٨ : التخصيص المستهجن ، ولا يقال إنّ المقبولة في مقام بيان وظيفة
الفقيه من جهة بيان الأحكام الشرعية والقضاء فقط
الصفحه ٢٤ : مروّته ، عدلاً في أحكامه. فالعدل في الدين أن يكون
مسلماً ، ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وفي المروّة
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٥٣ : أفعاله ممّا يرضى به الناس ، كما إذا لم يظلمهم ولم
يكذبهم ولا أنّه عمل عملاً ينافي لرضاهم فهو من صفات
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٩١ : فضائل أهل بيته (عليهمالسلام) ، وأنّه القدوة الصالحة والخلافة الحقّة من بعده ، يجب
أن يكون له مثل هذه
الصفحه ٢١١ :
(المسألة الثالثة والأربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
قال المحقّق اليزدي (قدسسره