البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٤/٩١ الصفحه ٣٦٣ : بخروج من لم يعرفها
بالنظر عن ربقة الإسلام وأنّه يستحقّ العذاب الدائم؟!
ويرى المحقّق
الخراساني في
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ٢٣٢ :
بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّاً إلّا من طرق حكمهم وأمّا إذا علم بكونه
محقّاً واقعاً فيحتمل حلّيته
الصفحه ٦١ : بأخبار اخرى ، وربما في المقام ما يتوهّم من المعارضة بين ما ذكر من
الأخبار الشريفة في بيان مفهوم العدالة
الصفحه ٦٢ :
ومنها : خبر
صالح بن عقبة ، قال : قال الصادق (عليهالسلام) وقد قلت له : يا ابن رسول الله ، عمّن
الصفحه ٨٣ :
جنسها بلا توبة ، والثاني : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
٧ ـ وعن
المحقّق
الصفحه ٨٥ :
من أُمّتي ، وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل. قال ابن أبي عمير : فقلت له
: يا بن رسول الله ، فكيف
الصفحه ٢١٦ :
من الآيات والروايات.
الرابع : الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم (عليهالسلام) فلا
الصفحه ٢٤٥ : اشتراط العدالة في القضاء.
وأُورد على
الإجماع بأنّه لم يثبت ، ولو كان فلم يكن من التعبّدي الكاشف فلا
الصفحه ٢٦١ :
فيه
تفصيل.
__________________
أقول : لا بدّ
في نقل الفتوى من الضبط ، سواء كان الناقل هو
الصفحه ٣٨٩ :
الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها ، ولهذا يحكم بحجّيتها ولو لم تفد الظنّ ، اللهمّ
إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا
الصفحه ٣٤ :
شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهمالسلام)) لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، وقد ورد في جملة
من
الصفحه ٩٦ :
عرفاً لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة
باعتبار مناسبة الحكم
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ١٩٠ :
__________________
أقول : من
فروعات تقليد الأعلم أنّه لو دار أمر الأعلمية بين شخصين ، فإنّه على