الصفحه ١٥٩ : المخالفة بين المجتهدين يجوز تقليد غير الأعلم ، فهو مخيّر بينهما
، ومقتضى بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٢١٧ : نظره ، نعم لا يجوز تقليده لفقد شرط من الشرائط
كالعدالة ، فلا يحرم عليه الإفتاء حينئذٍ إلّا إذا لزم
الصفحه ٢٥٠ : ):
مسألة
٤٥ ـ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
، يجوز له البنا
الصفحه ٣٥٨ : المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلاً ، وقال المجتهد
: إنّه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر
الصفحه ١٦١ : في مسائلهما ، بأن يقلّد أحدهما في
مسألة والآخر في مسألة أُخرى ، بل يجوز التبعيض في التقليد في أجزا
الصفحه ٢٥٤ :
٤٦ ـ يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ،
ولا يجوز أن يقلّد غير
الصفحه ٢٩٩ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : لو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه ، وكذا الأجير ،
وأمّا
الصفحه ٣٣٨ : يعلم ما
فيها ، ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل
مع عدم العمل
الصفحه ٣٤٦ : مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا
يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى
الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٣٩٣ : ........................................................... ١٠٤
هل يجوز للمجتهد القضاء؟.............................................. ١٠٩
حكم قضاء المجتهد
الصفحه ٤٢٠ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم الحاكم؟
(٣١٤ ـ ٣١٥)
آراء الاعلام
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ١٤٢ :
الضروريات
واليقينيات من الأُمور الثلاثة المذكورة خارجة عن محلّ الكلام كخروجها في الواجبات
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا